وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان لن يؤخر أى مشروع قانون ستتقدم به الحكومة لزيادة الاستثمار أو ضبط إيقاع العمل داخل مؤسساتها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جلسات مشتركة بين عدد من اللجان النوعية التى سيتم انتخابها فى البرلمان مع الوزراء لبحث سبل دعم المجلس للحكومة.
وأوضح النائب سامى رمضان، أن دور البرلمان وفقا للدستور هو التشريع والرقابة، لافتا إلى أن حزب المصريين الأحرار جهز مجموعة من القوانين سيعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة من شأنها تنشيط مهام الحكومة ومساعدتها فى تنفيذ برنامجها.
موضوعات متعلقة
المصريين الأحرار: تفويض السيسى لرئيس الحكومة بشأن العاملين بالدولة دستورى 100%
