ويجدد المجلس، فى هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضى قدماً فى تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التى تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار فى هذا المجال، ومتابعة مساعى الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالى والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.
ويولى المجلس، فى هذا السياق، أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، وتحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التى تعزز الشفافية فى المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة فى النظام المالى من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
ويؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمى والدولى حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوى من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
ويرحب المجلس، فى هذا الصدد، بالجهود التى يبذلها فريق العمل الاقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية المنبثق عنه، الذى يتولى صندوق النقد العربى أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق فى المساهمة فى تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالى فى المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية.
كما يرحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً أهمية تعاون المجتمع الدولى من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة فى تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع فى الدول العربية بحلول عام 2020 (2020 Universal Access).
وفى هذا السياق وللمساهمة فى زيادة الوعى والتعريف بالشمول المالى ومتطلباته فى الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص "يوماً عربياً للشمول المالى".
ويجدد المجلس التزامه بمواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية فى الدول العربية، معرباً عن تقديره لجهود صندوق النقد العربى وفريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالى.
من جانبه سيعمل البنك المركزى المصرى جاهداً خلال الفترة المقبلة على تحقيق هذه الأهداف، من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية ما يكفل إحراز تقدم فى هذا الشأن أخذا فى الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.
موضوعات متعلقة:
- 112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
- كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار
- رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة