واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
موضوعات متعلقة..
رئيس قسم التشريع يوجه بإعداد تقرير عن "الصحافة والإعلام" و"الوطنية للانتخابات"
