أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء أن عدد الشركات الألمانية التى تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها واصل التراجع فى النصف الأول من العام بعد تسجيل مستوى قياسى من الانخفاض فى 2015 مع مرور أكبر اقتصاد فى أوروبا بفترة طويلة من التحسن.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادى إن عدد الشركات التى سجلت نفسها كمفلسة انخفض بنسبة خمسة بالمئة إلى نحو 11 ألف شركة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وقال المكتب إن مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريبا عند 16.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) نظرا لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس.
وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضا بما يقرب من ثلاثة بالمئة إلى 39 ألفا و228 شخصا.
ونما الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.7 بالمئة فى الربع الأول وبنسبة 0.4 بالمئة فى الربع الثانى مدفوعا بشكل أساسى بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي.
وتتوقع الحكومة طلبا محليا قويا بدعم من زيادة كبيرة فى الأجور وحالة من شبه الاستقرار فى الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسى مما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام.
أما المؤسسات الاقتصادية الرائدة فهى أكثر تفاؤلا بقليل إذ تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9 بالمئة هذا العام وهو مستوى إذا تحقق سيكون الأعلى فى خمس سنوات.
