قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم ٣١٤٠١ لسنة ٦٨ قضائية التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية لجلسة ٢ إبريل .
كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
.jpg)
