أعلن النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة تستكمل اليوم الثلاثاء، مناقشات المسودة الخاصة بمشروع قانون الاستثمار، موضحًا أن اللجنة تكتفى بمناقشة المسودة بين أعضائها فقط لحين وصول مشروع القانون بشكل كامل للبرلمان بعد مراجعته فى مجلس الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستدعى وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال فور وصول مشروع القانون للبرلمان وإحالته للجنة، موضحا أن سبب مناقشة البرلمان المسودة الآن، كى يكون هناك خطوات سريعة من جانب النواب لبحث مشروع القانون فور وصوله.
وأوضح وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن سبب سرعة مناقشة البرلمان مسودة مشروع قانون الاستثمار أيضا هو التعجل فى إقرار القانون، كى يكون خطوة فى الاستثمار فى مصر. وكانت حالة من الجدل دارت داخل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مكاتب الاعتماد المنصوص عليها بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث وصفها اللواء حسن سيد عضو اللجنة بأنها نافذة للفساد.
