طالب أعضاء مجلس إدارة مستثمرو العاشر من رمضان، بتحديد قيمة ثابتة للرسوم التى يتم فرضها على سيارات نقل البضائع على الطرق السريعة، مؤكدين أهمية إعفاء سيارات شركات الصناعات الغذائية من هذه الرسوم.
وقال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، لـ"اليوم السابع" إن المستثمرين ليس لديهم مانع من دفع رسوم انتقال من العاشر لأى منطقة أخرى، لكن بشرط أن تكون على الطرق السريعة فقط وان تكون بقيمة ثابتة للجميع ومحددة، فغير معقول أن يتم دفع رسم نقل برفانات 17 ألف جنيه ونفس الحمولة بعدها بأيام ألفين جنيه وهذا التفاوت والتقدير الجزافى الغير محدد القيمة يحمل الصناعة أعباء مادية مفاجئة لا يتم تحديد طريقة لاحتسابها ضمن تكلفة المنتج.
وتابع قائلاً: "لو كانت القيمة ثابتة سيكون معروف كيفية تحميل قيمتها على تكلفة المنتج، لكن أن تكون كل يوم بحساب مختلف شيء مؤرق".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية المستثمرين، أنه لأبد أن يتم تحديد أماكن كمائن الرسوم.
واستطرد قائلاً: "غير مقبول أن يتم وضع كمين فى مدخل المنطقة الصناعية، فبعض المصانع لها أكثر من مكان داخل العاشر، ومنافذ توزيع، وفى حال نقل المنتج من وإلى المصنع داخل المدينة العاشر يتم دفع رسوم، ولذا لابد وأن تكون رسوم الانتقالات على الطرق السريعة فقط وليس داخل المناطق الصناعية".
وواصل حديث قائلاً: "هناك صناعات استراتيجية كالصناعات الغذائية، ولابد أن تعفى من هذه الرسوم، لأن هذا الأمر يهدد بزيادة سعر المنتج".
فيما أكد أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، أنه فى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية تم الاتفاق على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حول تضرر المستثمرين من كمين الرسوم الموجود داخل المناطق الصناعية بالمدينة.
