-
حقوقية تطالب بتطبيق قانون العمل لإلزام صاحب العمل إنشاء حضانات لأبناء العاملات وتغليظ العقوبة من الغرامة للحبس.
-
محام :حبس وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه عقوبة من أدار حضانة غير مرخصة
مخالفات عديد تم رصدها فى دور الحضانات على مستوى الجمهورية بـ2017، التى أكدت وجود إهمال فى رعاية الأطفال، وغياب الرقابة على بعض تلك الأماكن التى يقام كثيرا منها بعيدا عن أعين القانون، ومخالفتها للمواصفات، سواء من حيث الأمان للأطفال ،ونوعية المقاعد والألعاب والمكان المقامة به، والتهوية، وكذلك تعامل القائمين عليهم ،مما يهدد حياة الأطفال ،ليصاب ألاف الأمهات العاملات وغيرهن مما يضطروا لترك أطفالهم فيها ولا يستطعن اللجوء للحضانات الدولية التى تبلغ مصروفاتها ألاف الجنيهات،بالذعر ويصبحن بين "نارين" أما ملازمة المنزل والاستغناء عن حقها بالعمل لتحسين دخلها ،أو الخروج والمخاطرة بوضع طفلها فى تلك الأماكن.
وباستعراض الأرقام وفق لبيانات قطاع الأمومة والطفولة بوزارة التضامن، أغلقت النيابة العامة 141 حضانة غير مرخصة بمراكز محافظة البحيرة، وإغلاق 70 بالقليوبية و422 بالشرقية، بالإضافة هناك قرابة 12 ألف حضانة بالقاهرة أشرفت عليها الوزارة خلال عام واحد، تم غلق قرابة 500 منها لمخالفتها الحصول على رخصة.
ووفق للأجراءات التى تتخذها وزارة التضامن لمحاولة الحد من انتشار الحضانات الغير مرخصة أعلنت فى وقت سابق تكثيف جهودها وحصر جميع دور الحضانات الغير مرخصة على مستوى الجمهورية للتعامل مع الأزمة التى تهدد حياة ألاف الأطفال.
وأكدت الوزارة فى الحملة التى تقوم بالإشراف عليها لملاحقة تلك الحضانات أنه لا يجوز فتح حضانة فى أى مكان دون التأكد من سلامة المبنى وشروط الحماية المدنية والتنظيم السكانى للحي.
كما شددت على عدم وجود شبهة جنائية للمتقدم لترخيص الحضانه كونه سيتم ائتمانه على أطفال، وفى حالة اكتشاف وجود حضانة بدون ترخيص، تعدها الوزارة احتجاز لاطفال يمثل جريمة يحاسب عليها القانون.
"اليوم السابع" ..فتح ملف الحضانات المخالفة أو ما يطلق عليها"دور الموت البعيدة عن أعين الرقابة"، ورصد من خلال شهادة مشرفة سابقة بإحدى الحضانات بالقاهرة أبرز المخالفات الموجودة، وأستطلع أراء بعض الأمهات العاملات واستمع لشكواهم، ورأى المنظمات النسوية، وبعض الوقائع التى ضبطت فى عام 2017.
"هناء.ن" مشرفة سابقة بـ" أحدي" دور رعاية الأطفال بالقاهرة كشفت فى حديثها لـ "اليوم السابع" كوارث الحضانات التى تخالف القانون:" بعد أن حصلت على شهادتى بمعهد الخدمة الاجتماعية ،كانت أول وظيفة لى بأحدى دور رعاية الأطفال الكبرى بالقاهرة من خلال وساطة أحدى معارف والدى ،عملت هناك 3 سنوات ،وتابعت مضيفة:"عند بداية عملى صدمت من تجاهل المشرفات بكاء الأطفال لساعات، دون التدخل لتهدئتهم، لدرجة حملى أكثر من طفل حتى اتدارك الوضع دون فائدة، قررت التحدث مع مديرة الدار فواجهتنى قائلة :"أنتى لسه جديدة هتعودي".
وتابعت:"مع الوقت استوعبت أسلوب التعامل، ورأيت أن الحل للتخلص من الضغط أتباع التعليمات، الأطفال الذين يرفضون الطعام نفرغ نصفه حتى نتقى غضب الأمهات من عدم أطعام أطفالهم، والأخرين مما يستحيل التغلب على فرط حركتهم وإيذائهم نستعين بالمهدئات.
وأكملت:"شعرت بالذنب حال تعنيف أطفال غير مدركين للعقاب، وقررت ترك دار الرعاية والبحث عن وظيفة أخرى".
وتتابع:"الآن عندما أفكر فى أننى من الممكن أن أضع طفلى بدار حضانة، بحكم عملى، أشعر بالذعر بعد رؤية الحقيقة على أرض الواقع".
رصدت الـ"اليوم السابع "عدد للوقائع التى تم التحقيق فيها بمعرفة جهات التحقيق، بالإضافه لوقائع تداولتها مواقع التواصل الإجتماعى، لمخالفات بعض الحضانات الغير مرخصة، وجاءت الواقعة الاولى بمنطقة 15 مايو، بعد أن انتشر مشهد صادم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى لأطفال ينامون على الأرض، ويتعرضون لإهمال شديد داخل إحدى الغرف، وتبين بعد ذلك أنها حضانة غير مرخصة، و عبارة عن شقة سكنية بالدور الأرضى مكونة من غرفتين وصالة، وحمام ومطبخ ، ومخالف المواصفات الفنية التى حددها القانون، مما يعرض 39 طفلا وطفلة من سن 2 الى 8 سنوات بداخلها للخطر .
وجاء دور وزارة التضامن على هذه الواقعة بإرسالها للجنة لفحص الدار و ثبت مخالفتها للقانون ، و تم أغلاقها وبدء التحقيق مع المسئولون عنه.
الواقعة الثانية حدثت بمنطقة الهرم بالجيزة، كشفتها "رضوى.م" أم لطفل فى محضر حررته بقسم شرطة الطالبية قررت إيداع طفلها فى الحضانة وعند عودتها لاستلامه بعد ساعة ونصف، وجدته مصاب وفى حالة حرجة جراء سقوط «ماء مغلى عليه»، وعند سؤال صاحب الحضانة، جاء رده قائلا: «المسئولة عن نظافة الأطفال قامت دون قصد بترك الطفل داخل الحمام وغابت عنه بضع دقائق فقام الطفل أثناء لهوه بفتح صنبور المياه الساخنة مما ادى لاصابته» مما دفعها لتحرير المحضر .
قصة أخرى من ضمن عشرات قصص الإهمال داخل بعض الحضانات، ترويها الأم"مروة خليفة " مدرسة اللغة العربية بأحدى مدارس بالقاهرة فى بلاغ بقسم شرطة بمدينة نصر حمل رقم 1765 لسنة2017 ، عندما ذهبت لتسلم ابنها عمرو صاحب العام كالمعتاد من حضانته فى مدينة نصر لاحظت بكاءه طفلها دون توقف، وبالاستعلام من مسئولى الحضانة عن السبب لم تتلقى اجابة و اضحة، فتوجهت للمنزل ومع استمرار وازدياد بكاء طفلها توجهت للطبيب، لتكتشف اصابة طفلها بكسر فى الفخذ، لتعود الأم مرة أخرى لدار الحضانة وطلبت التسجيلات التى ترصد نشاط الأطفال خلال طوال اليوم فرفضوا تقديمها لها مما دفعها للشك وحررت المحضر السابق.
وبإستطلاع الـ"اليوم السابع" بعض من أراء الأمهات العاملات ، قالت غادة محسن ،الأم العاملة فى مجال تصميم الأزياء وتضع طفلتها بحضانة بـ" منطقة شبرا" أشعر طوال الوقت الذى أقضيه بعملى بالقلق على طفلتى البالغة 3 سنوات، واخشى تعرضها لمكروه لدرجة دفعتنى للتفكير بترك العمل والمكوث بالمنزل حتى تصل سن دخول المدرسة، ولكنى أضطررت للتراجع بسبب ظروفى الأقتصادية بعد طلاقى من زوجى ورفضه تحمل نفقاتها".
وتابعت صاحبة الـ29 عام:" اقترحت أنا وصديقاتى العاملات على صاحب العمل، توفير غرفة نقوم بتجهيزها على نفقتنا الخاصة ويتولى أثنتين منا يوميا بالتبادل رعاية الأطفال ،لكنه رفض وقال لنا .."أنا مش مسئول عن ولادكم "، وهددنا بالأستغناء عننا".
الأم مروة سعيد عاملة بإحدى الشركات الخاصة، كشفت قصتها مع الحضانات غير المرخصة، وقالت أنها تعول أبنتها فرح بعد انفصالها عن زوجها، وبعد وفاة والدتها اضطرت أن تأخذ طفلتها صاحبة الـ" عامان"معها للعمل ،وهناك واجهت تذمر شديد وخيرت بين تركه أو البحث عن مكان لوضع الصغيرة، بسبب عدم تحملهم أزعاجها.
وأكدت مروة خلال 9 شهور قمت بتغير 3 حضانات بسبب الإهمال الذى تعرضت له ابنتى ،وفى أخر مرة اكتشفت إعطائها منوم مما اصابنى بالهلع ،وتابعت مضيفة:"حاليا أفكر فى ترك العمل والبحث عن بديل بعد رفض المسئولون فى شركتى طلبات الموظفات بتأسيس حضانة لأطفالنا .
وبالحديث مع المحامى خالد المصرى ،أوضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008،وضع شروط الحضانة، وعرفها بأنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وألزم دور الحضانة بالخضوع لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية ،وأشار بحسب نص ذاك القانون :" دور الحضانة رعاية الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا، وتلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
وتابع المصرى من أبرز الاشترطات الواردة بقانون الطفل، أن تخصص دار رعاية الأطفال، مشرفة لكل 5 أطفال من سن أشهر المهد إلى سن عام واحد، وتخصص مشرفة لكل 15 طفلا من سن 2 إلى 3 سنوات، وتخصص مشرفة لكل 20 طفلا من سن 3 إلى 4 سنوات، وتخصص "دادة " لكل حجرة من حجرات النشاط، ويقسم الأطفال إلى جماعات متجانسة فى السن".
وأكمل المحامى عقوبات مخالفة القانون، بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة.
فيما قالت الناشطة النسوية" سهير المراغي" :أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والذى تنص المادة رقم 96 منه على أن أى صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد، أن ينشئ دارا للحضانة ،وان يعهد الى دار الحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص".
وأكدت أن مبادرة مؤسسة المرأة الجديدة، وعدد من القيادات النسائية بالنقابات العمالية والحزبية، طالبت بإلزام المؤسسات الحكومية وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة، بتوفير دور حضانة داخل هذه المؤسسات لأبناء العاملين بها، ويجب أن تعمم حفاظا على سلامة واستقرار الأطفال ،وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة، تكون مطمئنة فيه على أطفالها حتى تكون أكثر أنتاج.
وأكملت ،أن القرار الوزارى الصادر من وزير القوى العاملة رقم 121 ،حدد قيمة الاشتراك التى تلتزم العاملة بدفعها وهى 5% من اجرها عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات، وضرورة تغليظ العقوبات على من يرفضون إنشاء دور حضانة داخل أو قرب المؤسسات، بالحبس، وذلك لأن القانون الحالى لا تتجاوز فيه الغرامة 500 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة