تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح فى ذات الصدد بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وفى الوقت ذاته أن يستغرق الوقت الكافى فى المناقشة، لأنه يعتبر من التشريعات العمالية الهامة وينظم كيفية إنشاء النقابات العمالية واللجان النقابية والاتحادات وعضويتها، كما ينظم ضوابط انتخابات مجالس إداراتها، وهذا القانون على أساسه ستجرى انتخابات النقابات العمالية المقبلة.
وأضاف "وهب الله"، أنه بعد إنجاز مشروع قانون النقابات العمالية سيتم مراجعة مشروع قانون العمل وصياغته النهائية وسيتم عرض المشروعين على مكتب المجلس لمناقشتها بالجلسة العامة، وبعد ذلك ستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، لتكتمل منظومة التشريعات المهيئة لبيئة العمل والاستثمار ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، وتضم 6 تشريعات صدر منها قانونين هما الخدمة المدنية والاستثمار، ويتبقى 4 مشروعات قوانين هى (المنظمات النقابية العمالية، العمل، التأمينات الاجتماعية والمعاشات، انتخاب ممثلى العمال والعاملين فى مجالس الإدارات)، وسيتم إنجاز هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى كامل
المنظمات النقابية
ثلاث بنود فقط للإصلاح بالتعديل أو الإضافة علي القانون الحالى: 1- مدة الدورة النقابية الفرعية أو العامة لا تتعدى الأربعة سنوات . 2- انتخاب هيئة المكتب التنفيذي من اعضاء الجمعية العمومية مباشرا الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق، ورياسة المجلس للعضو لمدة دورتين فقط 3- استبعاد كل من تجاوز السن القانونى للاحالة علي التقاعد من العمل النقابي الرسمي وبأي طريقة من طرق التحايل للاستمرار بالعمل النقابي