أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، على أهمية توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف وسائل التمويل المتاحة حيث يعتقد البعض أنها تقتصر على الاقتراض من المصارف، مشيرا إلى عملية الطرح فى البورصة، كأحد وسائل التمويل.
وأوضح سامى، أن الطرح فى البورصة، وخاصة بورصة النيل، التى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يجب أن يعد الوسيلة الأولى للحصول على التمويل، لأنها تناسب أكثر الشركات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نمو ولديها نموذج أعمال متميز، وعادة يأتي في فترة لاحقة من بدء المشروع، أما التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل من خلال مؤسسات وصناديق رأس المال المخاطر، فتعد الطريق الذي يجب على رواد الأعمال الاهتمام به فى المراحل الأولى لمشروعاتهم.
ودعا شريف سامى، المنظمات الدولية المعنية لريادة الأعمال بأن تعمل على إقناع القائمين على إعداد تقارير التنافسية الدولية والتقارير المقارنة لأنشطة الأعمال بأن يضمنوا في مؤشراتهم قسم خاص يتعلق بمدى مساندة كل دولة لريادة الأعمال الصغيرة ومدى تيسير التمويل المقدم لها، وذلك بعيداً عن المؤشرات العامة التي تتناول كذلك الشركات الكبرى والمشروعات الناضجة.
وأكد على أن وجود مثل تلك المؤشرات المتخصصة سيعمل على تخفيز العديد من الدول على المزيد من الاهتمام بريادة الأعمال.
ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال مؤتمر الشباب العالمى الذى عقد منذ أيام بمدينة شرم الشيخ عن تكليفه للحكومة لإنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن هذا المركز لو أحسن تنظيمه وتخطيط أنشطته وضم خبراء فى المجال قد يمثل إضافة لبيئة الأعمال الصغيرة ويعزز من مكانة مصر كدولة متقدمة فى مجال ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف سامى بقمة مصر لريادة الأعمال 2017 ونظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع سفارة كندا والمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحضور كثيف من أصحاب المشروعات والخبراء إضافة إلى وزارة الاستثمار والبنك المركزى.
وتعد تلك القمة أهم فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال الذى يتم الاحتفاء به في مختلف دول العالم، ويهدف لتعزيز الاهتمام برواد الأعمال وتبنى مبادراتهم ويناقش كيفية تقديم الدعم الفني لهم لإقامة وإنجاح مشاريعهم الصغيرة إضافة إلى تيسير تمويلها.
كما شارك شريف سامى فى جلسة نقاشية متخصصة فى الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر، وقدم اقتراحا باستحداث صناديق الاستثمار المتخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر، على غرار ما هو قائم عالمياً ، والتي قد تجذب شريحة من الاستثمار الاجتماعى الموجه لهذا القطاع.
وأضاف أن تلك الصناديق، والتى تحتاج لتعديل بسيط في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لن تتعامل مباشرة فى إقراض العملاء ولكن من خلال "حوالة محافظ التمويل" ستتمكن من توفير التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن حوالة المحفظة آلية مبسطة شبيهة بالتوريق وينظمها قانون التمويل متناهى الصغر والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
