قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس تجديد حبس جميع المتهمين في قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطني بالسويس، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
والمتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، "ي.م" نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطني سابقا و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض علي نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان لا تهامه بتلقي رشوة مالية من مسئولي جمعية الشباب الوطني بالسويس، الذين أكدوا في النيابة العامة بقيامهم بتقديم رشوة مالية لـ " ي . م" نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان وعضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة السويس، كما كشفت التحقيقات عثور ضباط الرقابة داخل منزل نائب الاتحاد التعاوني للإسكان علي شيك مالي يحمل رقم 6 ملايين جنيه سلمه مقاول مسئول عن تنفيذ إنشاء برج سكني لجمعية إسكان الشباب الوطني الي نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المتهم بالرشوة.
واعترف "ع. ط" نائب رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان، أمام النيابة العامة بالسويس، أنه بالفعل تلقي " ي . م" نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان وعضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة السويس رشوة ماليه من الجمعية مقابل تسهيل أعمال يقوم بها المسئولون، وكشف خلال الاعترافات أمام النيابة التي استمرت لمدة 9 ساعات متواصلة عن طبيعة العلاقة التي تربط مسئولي جمعية الشباب الوطني للإسكان مع نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان.
واكد نائب رئيس رئيس جمعية الشباب الوطني في اعترافاته، انه مستعد لمواجهه المتهم نائب الاتحاد التعاوني للإسكان انه قام بتلقي رشوة، مؤكدا أن نائب رئيس الاتحاد التعاوني كان في السابق هو رئيس مجلس ادارة جمعية الشباب الوطني بالسويس قبل ما يشغل منصبة الحالي، وأنه من خلال منصبه السابق توجد علاقات تربطه بجميع المسئولين عن بجمعية الشباب الوطني للإسكان بمحافظة السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة