تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من عبد السلام بالى، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، وتطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم 1141 لسنة 2013.
اختصمت الدعوى رقم 64748 لسنة 70 ق، وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير مديرية التضامن الاجتماعى فى الإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية فى القاهرة، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال فى السياسة.
