تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماع لها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة خاص بارتفاع أسعار السيارات المجهزة الخاصة بالمعاقين، وفى هذا السياق أكد عدد من اعضاء البرلمان على ان السيارات ارتفع سعرها إلى الضعف خاصة بعد تحرير سعر الصرف بسبب غياب الرقابة على المستوردين، وطالبوا بسرعة إقرار مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المعروض على لجنة التضامن، لأنه تضمن إعفاءات جمركية وضريبية للسيارات المجهزة.
فايزة محمود: بعض السيارات المجهزة وصلت إلى 100 ألف جنيه
فى البداية قالت النائبة فايزة محمود، ان أسعار السيارات المجهزة ارتفعت بشكل جنونى فى الفترة الأخيرة عقب تحرير سعر الصرف، ووصل بعضها إلى اكثر من 100 ألف جنيه.
وأضافت فايزة محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن سعر السيارة المجهزة كانت لا تتخطى منذ ثلاث سنوات 58 ألف جنيه، ولكن بعد تحرير سعر الصرف استغل بعض التجار الذين يعملون فى مجال استيراد السيارات المجهزة هذه الظروف الاقتصادية، ورفعوا الأسعار بشكل كبير مستغلين عدم وجود رقابة من الحكومة عليهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة إقرار مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تضمن فى مواده منح سيارة لكل معاق بغض النظر عن نوع الإعاقة مع ضرورة إعفاء هذه السيارات من الضرائب والجمارك حتى يتسنى لذوى الاحتياجات الخاصة الحصول عليها بالثمن المناسب ولا يصبحوا عرضه لجشع التجار وذلك من خلال تشديد الرقابة عليهم.
واقترحت "فايزة"، إرسال نسخة من مشروع القانون لكل هيئة او جهة أو مؤسسة حكومية معنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يتم إرسال الجزء الخاص بهذه الهيئة أو المؤسسة وذلك لدراسته بالتفصيل والتعليق عليه.
سهير الحادى تتقدم بمقترح بقانون لزيادة إعفاء السيارات المجهزة إلى 70%
كما تقدمت النائبة سهير الحادى، بمقترح بقانون خاص بزيادة إعفاء السيارات المجهزة الخاصة بالمعاقين إلى 70% من قيمة السيارة بدلا من 20 ألف جنيها القيمة المقررة حاليا والتى تتحملها الدولة من المبلغ الأجمالى.
وأضافت الحادى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إن قيمة الإعفاء المقدرة "20" ألف جنية حاليا أصبحت قليلة جدا خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف وبالتالى يعانى الشخص ذو الاعاقة فى الحصول على سيارة مجهزة مما يشكل عبئا على هذه الشريحة من المجتمع، وشددت على ضرورة ربط الإعفاء بالنسبة المئوية من قيمة السيارة ولا يتم وضع مبلغ مالى ثابت وذلك لتغير الظروف والأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، ان الأسعار زادت على جميع السيارات ولن يستطيع احد ان يطالب باستثناء السيارات المجهزة من الزيادة، ولكن تستطيع الدولة ان ترفع قيمة الإعفاء، وناشدت أعضاء البرلمان بسرعة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لأنه تضمن كل هذه الأشياء وقام بتقنينها بالشكل المفصل.
هجرس: الزيادة شملت جميع السيارات وليست المجهزة فحسب
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ان أسعار السيارات زادت بشكل عام وذلك بعد تحرير سعر الصرف مما يعنى ان الزيادة على الجميع ولم تخص السيارات المجهزة فقط وهذا يؤكد على ان الزيادة ليست خاصة بشريحة "المعاقين " فحسب وعلى الجميع ان يدرك هذه الحقيقة.
وطالبت هجرس، بكشف النقاب على مسألة الزيادة بشكل عام وهل المقصود منها هذه السيارات تحديدا أم أن الزيادة على أسعار جميع السيارات بما فيها المجهز، وأوضحت ان التغلب على هذه النقطة يكون من خلال زيادة الإعفاءات الجمركية والضريبية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن كل هذا، ولابد من سرعة إقراراه حتى تحصل هذه الفئة على كامل مستحقاتها.
