تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، وتطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
وذكرت الدعوى،رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
عدد الردود 0
بواسطة:
AB
خطوة قوية جداً
خطوة قوية جداً، ولكن الأهم هو عدم الاستسلام حتى اخر مرحلة وهي "التطبيق"، فكلنا منتظرين التطبيق و نأمل جميعناً فوق الـ 90 مليون مواطن، بأن نري تحقق هذا الكلام أمام أعيننا في ارض الواقع، وليس فقط كلام جرايد، بالتوفيق في خدمة الوطن، الله معك.
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد احمد
جشع التجار
يمناسبة جشع التجار نحن المواطنين الغلابة نشكر كل تاجر لم يغير سعر السلعة عندما ارتفع الدولار فجأة وكانت عنده فى المخازن وهم قليلون جدا !!!وندعى على كل تاجر تلاعب بالاسعار وزادها ثانى يوم فورا وقال ايه كان بيزود كل ساعة بسعر تقوله دلوقتى الدولار نزل مانزلتش ليه من سعر الحاجة ثانى يوم برده لذلك ندعى عليهم بكل شئ يشفوه فى اولادهم ويشفوه فى تجارتهم ويشفوه فى كل الا حواليهم بالخراب والضمار وفى انفسهم والله على ذلك قدير ان شاء الله