أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، خلال ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك الدولى، أن مشروع الإسكان الاجتماعى به وحدات سكنية بنظام التمليك، وأخرى بالإيجار، إضافة إلى محور النقابات المهنية.
وشرحت مى عبد الحميد، شروط الحصول على الوحدات بالمشروع، ومميزات الوحدات، مشيرة إلى أن هناك 17 بنكاً يشارك فى المشروع، من خلال نظام التمويل العقارى، كما شرحت مبادرة البنك المركزى، لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.
وعرضت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، التوزيع الجغرافى للوحدات المُنفذة، والتى تغطى محافظات الجمهورية جميعاً، كما عرضت صوراً للوحدات المُنفذة بالمشروع، وشرحت دور مراكز خدمة العملاء فى متابعة حصول الحاجزين على وحداتهم، وحل أى عقبة تطرأ.
وأوضحت أن من التحديات الأساسية، ضرورة إشراك القطاع الخاص فى برنامج الإسكان الاجتماعى من أجل استدامة المشروع، مضيفة أنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص فى المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، ونعمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفى الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح.
