قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، حجز الدعوى المقامة من ماهر محمود عبد الحليم، والتى تطالب بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية من العمل بأجر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، والمنصوص على عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى، ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارت اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون، وذلك بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة 36 من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة