قال محمد بسيونى، مستشار دولى فى مجال حقوق الإنسان، إنه بالماضى كان هناك فساد إدارى ومالى بين البرلمان والحكومة، أفرز مشاكل التمويل الأجنبى، قائلاً: "الأموال كانت تصل من الخارج بمبالغ معينة وتصل للجمعيات بمبالغ أخرى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، مع منظمات المجتمع المدنى، لمناقشة آلية العمل بين اللجنة وهذه المنظمات، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بسيونى: "المناخ الآن الموجود فى البلد ليس فى مصلحة منظمات المجتمع المدنى، وهو ما يجب مواجهته وحله بشكل فورى، فنحن فى حاجة لقانون يحافظ على شكل البلد بالخارج فيما يخص بالمنظمات الأهلية".
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، فى كلمة لها بلجنة حقوق الإنسان، إن مصر بها عناصر طاردة للاستثمار مثل الإرهاب، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الذى تعكف اللجنة الاقتصادية على مناقشته الآن يتم تنقيته من البنود الطاردة للاستثمارات، وتابعت: "قانون الاستثمار مشروع قوى وجيد وهنشوف منه نتائج كويسة لمصر".
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية هى العنصر المساند للدولة المصرية، وهذا يظهر فى القرى المصرية بوضوح، وهناك جمعيات مشرفة فى هذا العمل وستساعد مصر فى التنمية المستدامة 2020، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية خرج بعد التنقيح من قبل 6 مشاريع قوانين، وأضافت أنه حال وجود بعض التعديلات فلا مانع فنحن معها طالما أنه لصالح هذا البلد.
وردا على التساؤلات بشأن الأخذ بكافة المعايير الدولية بالقوانين المشابهة من عدمه، قالت إن المناخ مازال فاسد وطارد، ورغم أننا ندرس المعايير الدولية لقوانين "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا"، إلا أن لكل بيئة خصائصها وفروق مجتمعية واختلاف مجتمعى لابد من مراعتها بالقوانين التى ستشرع.
