قال ممثل الامم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلى الجديد الذى يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطا أحمر عريضا" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف نيكولاى ملادينوف، منسق الأمم المتحدة، الخاص لعملية السلام، أن القانون الذى وافق عليه البرلمان الإسرائيلى، يشكل "سابقة خطيرة جدا".
وتابع "أنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة وخصوصا فى مسائل أملاك خاصة.. لقد تم اجتياز خط أحمر عريض".. وقد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض فى شكل أساسى حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل".
وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولى شديد، لكنه امتنع عن انتقاد ادارة دونالد ترامب التى نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلى.
وصرح مسؤول فى الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب "تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف ولن تعلق على هذا القانون قبل أى قرار للقضاء الإسرائيلى الذى ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار القانون."
وعلق ملادينوف "أنه تصريح أولى جدا، فى أى حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات. نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا أن نمنحها الوقت الضرورى لتحديد سياستها".
وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر اعطائهم أراضى أخرى.
