تصدر اليوم السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، والذى طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضى بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى بأن يدفعوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيها، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.
