بعد زيادة عدد حالات تفتيش هواتف المواطنين الأمريكيين عند خروجهم من البلاد وعودتهم مرة أخرى، قرر "رون وايدن" سناتور ولاية أوريجون إعداد مشروع قانون من شأنه مطالبة مسئولى الحدود بالحصول على مذكرة عند الرغبة فى تفتيش أجهزة مواطنى الولايات المتحدة، ومنعهم من المطالبة بالأرقام السرية الخاصة بالهاتف والحسابات المختلفة، إذ سيكون المسئولون بحاجة إلى سبب مهم للاعتقاد بأن الهاتف يمثل خطرا أو يحوى أى شىء يشتبه به.
ووفقا للموقع الأمريكى Engadget تعد عمليات التفتيش قانونية حتى الآن، ففى حين التعديل الرابع للدستور عادة يحمى أى مواطن أمريكى ضد تفتيش أجهزته، لكن لا يطبق هذا القانون على المعابر الحدودية، إذ يمكن للمسئولين الاحتفاظ بالأجهزة لمدة 5 أيام دون تقديم تفسيرا لذلك، وفى هذا الصدد، فإن مشروع القانون سينهى هذه المشكلة.
وليس هناك ضمان أن هذا المقترح سوف يصبح قانونا، إذ تحدث أحد كبار المسئولين بالمخابرات إلى شبكة بى سى نيوز موضحا أن الزيادة الهائلة فى عمليات تفتيش الهواتف سببها ارتفاع معدلات الحوادث المنزلية، فلم يكن كل من مكتب التحقيقات الفيدرالى أو قوائم المراقبة كافية لوقف المواطنين الأمريكيين من القيام بأى هجمات.
جدير بالذكر عدم تحديث سياسة الجمارك وحماية الحدود الخاصة منذ عام 2009، فى وقت كانت فيه الهواتف الذكية تثير الكثير من المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ولم تكن حماية البيانات مشكلة كبيرة يتم نقاشها مثل وقتنا الحالى.
