انتقدت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء فى وثيقة رسمية نشرت الأربعاء.
وأعلن "مكتب الممثل التجارى الأمريكى" المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية، فى خطة عمله السنوية التى سلمت إلى الكونغرس أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. خسر الأمريكون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية".
وغالبا ما وجه دونالد ترامب الذى انتخب بناء على وعد بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، انتقادات شديدة إلى الصين كما حمل على منظمة التجارة العالمية، الهيئة المتعددة الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول.
وجاء فى خطة عمل مكتب الممثل التجارى الأمريكى، أن القواعد التى تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، فى حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفى من الشفافية".
وجاء فى الوثيقة أن "عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة فى النظام"، مشيرة إلى شروع الإدارة فى الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.
وتوحى الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التى تكون لغير مصلحتها. ويؤكد مكتب الممثل التجارى بهذا الصدد أن "الأمريكيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، معطيا الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة.
ورأى الهيئة أن "الوقت حان لتبنى نهج أكثر تشددا"، مبدية استعدادها لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها، التزاما منها بتهديدات ترامب.
وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجارى أن الولايات المتحدة ستعطى الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التى لا تكون مؤاتية لها.
وأعلن الرئيس فور وصوله إلى البيت الأبيض سحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إلا أن تقرير مكتب الممثل التجارى لا يستبعد بصورة كاملة اتفاقية إقليمية أخرى للتجارة الحرة هى اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسى الجارى التفاوض بشأنها منذ 2013 مع الاتحاد الأوروبى والمتعثرة حاليا.
وأكد التقرير أن "إدارة ترامب تدرس حاليا وضع هذه المفاوضات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة