أكد أيمن سامى رئيس مكتب مصر فى شركة "جيه إل إل" ، للاستثمارات والاستشارات العقارية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية لمستثمرى العقارات خاصة الأجانب ،وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها الحكومة وأثرت بشكل مباشر على السوق العقارى، ولعل أبرزها فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى من 8.8 جنيه إلى 18 أو 19 جنيه.
وأضاف أن عدد المصريين بالخارج يقدر بنحو 4.3 مليون مواطن والباحث منهم عن شراء وحدة سكنية فى مصر سيجد أن سعرها أقل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% مقارنة بسعرها قبل تعويم سعر الجنيه أمام الدولار".
وأشار إلى أنه يتوقع أن تقوم الشركات المحلية بالتوسع فى مشروعاتها حيث بدأت العديد من العلامات التجارية بقطاع العقارات فى الانتشار والازدهار نتيجة لزيادة الطلب على المنتج المحلى ، منوهاً إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً آخر سيعود على قطاع الفنادق نتيجة الأسعار المخفضة التى يقدمها مما سيشكل عنصر جذب للسائحين وتنشيط السياحة الوافدة حيث بدأت التأثير الإيجابى لهذه العوامل يظهر جلياً فى ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية بالقاهرة إلى 60% لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر ، دفعت صندوق النقد الدولى للاعتراف بأن العملة المحلية المصرية قادرة على الوصول لحالة "التوازن الحقيقى" أمام الدولار بعد انتهاء فترة التذبذب فى أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار نتيجة قرار التعويم الذى اتخذ العام السابق.
وتشير الدلالات إلى أن المصريين المقيمين بالخارج وأيضاً المستثمرين الأجانب لديهم نظرة تفاؤلية بشأن السوق العقارية المصرية وهو ما يعد علامة جيدة خاصة .
