بدأ العد التنازلى لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، حيث عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمراجعة صياغة مواد مشروع القانون وحسم المواد المؤجلة تمهيداً لأخذ الرأى النهائى عليه، على أن تعقد اجتماعها الثانى فى هذا الصدد غداً الثلاثاء.
رئيس "اقتصادية البرلمان": خفض مواد المشروع إلى 99 مادة
ومع بداية اجتماع اليوم، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشته الأولية، وصلت لـ99 مادة بدلا من 114 بعد دمج وحذف وضبط صياغة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب اللجنة، مشدداً على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت، لاسيما وأن وزيرة الاستثمار ذكرت أن اللائحة ستصدر مع القانون.
وعلق المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى، بتأكيدة أن مدة الـ90 يوما التى أقرها القانون هى أقل مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنها تضم تفاصيل إجرائية ليس فقط معنية بها هيئة الاستثمار وإنما جهات أخرى، فرد غلاب: "عايزنها فى أسرع من كده".
نائب: المادة 7 من قانون الاستثمار كارثية كونها تسمح للمستثمر تحويل رأس ماله للعملة الأجنبية
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عددا من القضايا الهامة، حيث ثار جدلا حول المادة (7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإجازتها تحويل المستثمرين تحويل رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من إنها ستكون سببا فى إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.
وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن إتاحة القانون للمستثمر بأن يكون رأس المال بالجنيه أو أى عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذى ينشأ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله إلى للدولار لتحويله للخارج، على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المودع بالدولار.
وطالب العربى، بحذف الفقره الثانية من المادة 7 التى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنية إلى أيه عمله قابله للتحويل، محذرا من كونها تساعد على نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا: "ممكن أى واحد عنده فلوس بالمصرى وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج"، وهو ما أيده النائب سيد عبد العال، قائلا: "كده هنسمح بخروج العملة حتى لو هيوفر العملة".
وقاطعهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، قائلا: إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبيه لتحويل رأس ماله وليس من احتياطى البنك المركزى.
وفى المقابل قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى، إنه سيتواصل مع البنك المركزى لمعرفة رأيه فى هذه المادة، وهل ستؤثر على العملة الأجنبية بالبلد أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.
تخوفات من مادة منح "الوزراء" معاملة تفضيلية لبعض الأجانب بقانون الاستثمار
فيما أرجأت اللجنة، الموافقة على الصياغة النهائية للمادة 10 من مشروع قانون الاستثمار لحين استطلاع رأى وزارتى الصناعة والخارجية فى طبيعة المميزات التى سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الثانية من المادة التى تنص على جواز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدين أن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات المتعددة.
وقال النائب أشرف العربى عضو اللجنة، إن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تمنح الحق لأى مستثمر أجنبى أن يحصل على الامتيازات التى تمنح لمستثمر آخر.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، ولابد أن تعرض علينا وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة فى المدن التى بيننا وبينها علاقات موطده اقتصاديا وسياسيا.
وقال "مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل، فلابد أن يكون قائما على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق"، مطالباً بحذف تلك الفقرة لضمان عدم امتداد أى امتيازات لأى جنسية بناء على الاتفاقيات التى تسمح بانسحاب استثناءات مجلس الوزراء لبعض المستثمرين على الجميع بدون ضوابط.
وعقب تامر الدقاق المستشار القانونى لوزارة الاستثمار، وقال "لو حذفنا الفقرة دى لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا".
ودعا الدقاق إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليا الاتفاقيات التى وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التى كانت أكثر قوة.
وتابع محاولا طمأنة أعضاء اللجنة "مجلس الوزراء سيدرس المميزات قبل منحها مع وضعه فى الاعتبار أن تلك الامتيازات قد يستفيد منها مستثمرين آخرين طبقا لبعض الاتفاقيات"
ورفض أعضاء اللجنة اقتراح ممثل الحكومة، مطالبين بمراجعة الوزارات المعنية بهذا الشأن كالخارجية والصناعة للرد على اللجنة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
