بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية، إنها ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المستهلك، عقب الإنتهاء من قانون الاستثمار، والذى من المقرر التصويت عليه فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأن السوق المصرى حر ومتغير ومرتبط بسعر الدولار، موضحا إنه حتى لو تم تطبيق القانون لا تستطيع وزارة التموين أو أى جهاز السيطرة على الأسعار فى الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق التسعيرة الجبرية غير مطابق للدستور المصرى، باعتباره سوق حر يعتمد على المنافسة، مشيرًا إلى إن تطبيقها سيفتح الباب أمام السوق السوداء.
وأشار إلى إن الحل أمام تضخم الأسعار، هو القضاء على الممارسات الاحتكارية وتخفيض سعر الدولار الجمركى، وزيادة المعروض من السلع، لافتا إلى إن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون أخر لمنع الاحتكار وحماية المستهلك.
فى سياق متصل، قال هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يجوز تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأنه مخالف لقوانين التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تمنع فرض تسعيرة جبرية على الأسواق، متوقعا أن يرفض القانون خلال مناقشته.
وأضاف لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية تجارية بشأن السوق الحر، مشيرا إلى إن هناك شركات دولية لا تستطيع فرض عليها أسعار معينة، لآن بذلك سيكون مخالف لآليات العرض والطلب.
وأشار عمارة، إلى إنه لن نستطيع مواجهة الأسعار إلا بزيادة المعروض من السلع ومن الاحتكار، لافتا إلى إن قانون حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير فى ضبط السوق.
فى ذات السياق، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن تحديد هامش ربح على السلع الأساسية، التى تمس حياة المواطن، لكنه يصعب تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل سوق منفتح يعتمد على آليات العرض والطلب، مضيفا إن تحديد هامش ربح لمراحل إنتاج السلع يمكن تطبيقه.
بدوره، قال أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن من المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون التسعيرة الجبرية عقب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار والذى من المقرر الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وتضمن مشروع قانون التسعيرة الجبرية المقدم من النائب مصطفى الجندى، عقوبات مشددة للتجار المخالفين، حيث نصت المادة الـ(6) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، جاء فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
