وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من المشروع، التى تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام، وحذفت اللجنة جملة "تبدأ من 17/5/2017"، واستحدثت فقرة ثانية تنص على "ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة الأولى اعتبارا من 17\5\2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".
كما عدلت اللجنة المادة الثالثة من المشروع الخاصة بمراحل فرض الضريبة لتصبح:
- المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31\5\2018.
- المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1\6\2018 حتى 31\5\2019.
- المرحلة الثالثة: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1\6\2019.
كما تخضع للضريبة نفسها، على إجمالى القيمة ودون خصم أية تكاليف، عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة، فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة، من قبل شركة مقيمة أخرى، فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية، ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف، ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.
