قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيجتمع مع وزير المالية صباح اليوم الاثنين، لمحاولة إيجاد حل للأزمة، مشيرا إلى أن حذف المادة 5 سيتسبب في زيادة عجز الموازنة بقيمة 18 مليارا، ما يتطلب معه تعديل في مشروع الموازنة العامة الذي تم تسليمه للبرلمان نهاية مارس، ومن المقرر أن يلقى وزيري المالية والتخطيط بيانهما بشأنه اليوم، تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة.
وأضاف النائب حسين عيسى لـ"اليوم السابع"، أنه سيقترح على الأطراف جميعا الإبقاء على المادة لفترة زمنية محددة على أن يتم وقف العمل بها تلقائيا في مرحلة قادمة، مؤكدا أن ذلك سيضمن حقوق العاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية وأيضا تقليل عجز الموازنة.
