تفسير أحكام القرآن لـ ابن العربى أحد كتب تفسير القرآن الكريم الفقهية، ألفه أبو بكر بن العربى، المتوفى سنة 543 هجرية.
والكتاب عبارة عن تفسير فقهى للقرآن الكريم، حيث شرح فيه ابن عربى آيات الأحكام، مناصرًا لمذهب الإمام مالك بن أنس، مرجحًا غيره من المذاهب فيما أداه إليه نظره واختياره، وقد بيَّن منهجه فقال فى مقدمته التى صدر بها كتابه هذا: "ولما من الله سبحانه وتعالى بالاستبصار فى استثارة العلوم من الكتاب العزيز، حسبما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناه على ما جلبه العلماء، وسبرناه بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتناه، وما تعارض فيه شجرناه وشحذناه، حتى خلص نضاره ورق عراره، فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ فى ذلك قسم البلاغة، ونحترز عن المناقضة فى الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللُّغة، ونقابلها فى القرآن بما جاء فى السُّـنَّة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله، وإنَّما بُعث محمد ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها حرصاً على أن يأتى القول مستقلاً بنفسه، إلاَّ أن يخرج عن الباب فنحيل عليه فى موضعه، مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نهتدى فمن يهده الله فهو المهتدى لا رب غيره".
استوعب ابن العربى كتابه جميع سور القرآن الكريم بالتفسير الفقهى، ما عدا ثمان سور وهى: سورة القمر والحاقة والنازعات والتكوير والانفطار والقارعة والهمزة والكافرون، يقتصر ابن العربى فى أحكامه على تفسير آيات الأحكام فقط، فيحصى عدد آياتها فى كل سورة، ثم يعكف على شرحها، واستخراج مسائلها الفقهية، وبيان ما فيها من أحكام، معتمدا فى ذلك أسباب النزول وعلى اللغة، وعلم الحديث، والسنن والآثار، منبها على مواطن الخلاف بين الفقهاء، ذاكرًا لأسبابه، بمنهج نقدى يقوم على الحجة والاستدلال، خاصة وأنه يعد من أبرز المالكية الخلافين بالأندلس فى القرن السادس الهجرى، ولذلك عند ربطه بين تأويل الآية وبين الخلاف حولها يحيل مباشرة إلى كتبه فى مسائل الخلاف، وهذا المسلك منتشر فى كل الكتاب.
