كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية- إن البنتاجون يدرس حاليا خطة لإلغاء عقود ألف مجند أجنبى ليس لهم وضع هجرة قانونى فى الولايات المتحدة، مما يعرضهم للترحيل إلى بلادهم.
وتسرد المذكرة غير المؤرخة التى أعدها موظفو ومسئولو المخابرات الأمريكية فى البنتاجون لوزير الدفاع جيم ماتيس وحصلت الواشنطن بوست على نسخة منها، التهديدات الأمنية المحتملة التى يشكلها مهاجرون تم تجنيدهم فى برنامج مصمم لمنح الجنسية الأمريكية فى فترة قياسية مقابل مقابل المهارات الطبية واللغوية المطلوبة بشكل عاجل.
ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عن المذكرة أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه 4100 جندى معظمهم من المواطنين المتجنسين "فحصا مشددا" على الرغم من مخاوف البنتاجون حيال كيفية "فرض قيود قانونية كبيرة" من "المراقبة المستمرة" للمواطنين بدون سبب.
وحذر مسئولون أمريكيون من مستويات التهديد والتى حددوا بأنها تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف جندى تابع لبرنامج تجنيد المهاجرين فى الجيش الأمريكى لأجل المصلحة الوطنية الأمريكية (مافنى) سواء كانوا فى الخدمة أو على قائمة الانتظار، استنادا إلى خصائص مثل قربهم من معلومات سرية أو مدى دقة فحصهم.
وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت هذا البرنامج فى عام 2009، قائلة أنه منذ بداية البرنامج، ملأ أكثر من 10400 جندى، معظمهم يخدمون فى الجيش الأمريكى، استمارات لشغل وظائف طبية وتعريف التخصصات اللغوية التى يجيدها كل منهم- مثل اللغات الروسية والماندرين الصينية والباشتو- وهى لغات اعتبرها البنتاجون حيوية وضرورية لنجاح العمليات العسكرية، فى ظل نقص القوات الأمريكية.
وفى العام الماضى، عزز المسئولون عمليات الفحص الأمنى بشكل خاص لمجندى برنامج التجنيد، فى تحول "لموارد الجيش المالية والقوى البشرية المقيدة بالفعل".
وأوضحت المذكرة أن عملية التدقيق المفرطة وتزايد المخاطر الأمنية قادت المسئولون إلى التوصية بإلغاء عقود التجنيد لـ1800 شخص ينتظرون الأوامر لبدء التدريب الأساسى، بل ووقف البرنامج تماما.
ونقلت (واشنطن بوست) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكى جونى مايكل، قوله أن الوكالة تقوم بمراجعة متطلبات البرنامج، ورفض تأكيد وجود المذكرة أو وجود مناقشات داخلية فى هذا الشأن.
وحصلت الصحيفة على نسخة من المذكرة بتوقيع من أحد موظفى البنتاجون ويدعى تونى كورتا بتاريخ 19 مايو، بيد أنه من غير الواضح متى صدرت المذكرة ووضعها الحالى.
وقامت مارجريت ستوك، وهى ضابط متقاعد بالجيش المركزى، باستعراض الوثيقة واعتبرت القرار بأنه إخلال بالعقد بسوء نية، قائلة: "إنه لقرار فظيع. لقد وضعت ثقتك فى الجيش الذى آخر العملية، والآن يتجه نحو إلغاء العقد وترحيلك".
وأضافت ستوك، وهى حاليا محامية متخصصة فى قضايا الهجرة فى الاسكا، أن وزارة الأمن الداخلى ربما ترحب بهذه الخطوة فى ظل سعى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تصعيد عمليات الترحيل.
وأفادت الصحيفة الأمريكية أيضا بأن البنتاجون يدرس أيضا إنهاء الحياة المهنية لـ2400 جندى يعملون بدوام جزئى فى البرنامج، لم يحضروا التدريب الأساسى بعد.
