الفزع من النقاب يجتاح القارة العجوز.. محكمة أوروبية تقضى بمنع ارتدائه فى الأماكن العامة ببلجيكا وفرض عقوبات "غرامة وسجن".. والنمسا تطبق القانون فى أكتوبر المقبل.. والنرويج تتبع خطى جيرانها

أصبح النقاب فى الفترة الأخيرة يمثل مصدر كبير للقلق والإثارة بغض النظر عن كونه رمز دينى أو يمثل حرية اعتقاد، فقد أصيبت العواصم الأوروبية بحالة رعب هيسترية عند رؤية السيدات المسلمات المنقبات، إذ يتذكرون الهجمات الإرهابية التى أودت بحياة الكثير منهم، سواء أصدقائهم كانوا أم أقاربهم.

وجاء هذا الربط بين الإرهاب والقتل وسفك الدماء وارتداء النقاب أو الرموز الإسلامية بشكل خاص، نتيجة ترديد لفظ الجلالة والشهادتين بالتزامن مع تنفيذ الهجمات الارهابية، وتسعى حكومات دول القارة العجوز لاتخاذ التدابير التى من شانهأ أن تمنع إرتداء النقاب أو الرموز الدينية والحفاظ على الطابع العلمانى للبلاد.

وفى الإطار ذاته أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضى منع النقاب فى الأماكن العامة الصادر فى عام 2011 فى بلجيكا، إذ اعتبرت أنه "ضرورى تطبيقه فى مجتمع ديموقراطى".

وكانت المحكمة تنظر فى الدعاوى الرافضة لمنع النقاب بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذى تم تبنيه فى بلجيكا فى 11 يونيو 2011، والثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التى تم تبنيها فى العام 2008 فى مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع أى لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفى كل الأماكن العامة".

واعتبر القضاة فى الحالتين أن المنع "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وانه يمكن أن يكون "ضروريا فى مجتمع ديموقراطي".

وأقر القضاة العقوبات المقررة فى حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكى على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن فى حال تكرار المخالفة، وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا.

كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه فى الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" فى القانون البلجيكى ما يعنى أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا مما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار فى العقوبات المخصصة لذلك.

ولم تكن بلجيكا هى أول دولة أوروبية تمنع ارتداء النقاب أو تسعى إليه، إذ أعلنت النمسا، أن تشريع حظر ارتداء النقاب الإسلامى، الذى يغطى كامل الوجه، فى الأماكن العامة، سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.

ويأتى حظر ارتداء النقاب والبرقع وأى ملابس أخرى تغطى الوجه فى النمسا بعد إجراءات مماثلة فى بلدان أخرى فى الاتحاد الأوروبى، كان أولها فرنسا التى أقرت هذا الحظر فى 2011.

وبموجب القانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان النمساوى، فى مايو، وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالفه دفع غرامة، تصل إلى 150 يورو (168) دولار.

ووفقا لوكالة فرانس برس، يشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف، وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج"، يلتزم المهاجر بموجبه بـ"برنامج اندماج"، ويشمل "برنامج الاندماج"، ومدته 12 شهرا، دورات فى "القيم" واللغة الألمانية، وعدم حضوره قد يؤدى لاقتطاع فى مدفوعات التأمين الاجتماعى.

يذكر أن الحكومة الوسطية، طرحت  بدعم قوى من اليمين المتطرف النمساوى، هذا القانون الجديد، فى غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبى اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.

ومن جانبها قالت الحكومة النرويجية، الشهر الماضى، إنها تسعى لفرض حظر على النقاب فى دور الحضانة والمدارس والجامعات، لتكون أحدث دولة أوروبية تقترح قيودا على ارتداء النقاب.

وقالت الحكومة النرويجية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنها واثقة من أن المعارضة ستدعم هذه الخطوة.

كما أكد وزير التعليم النرويجى توربيورن رو إيزاكسن "لدينا كل الأسباب لنعتقد أن البرلمان سيوافق".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، إن "الأزياء التى تغطى الوجه مثل النقاب لا تمت بصلة للمدارس النرويجية، حيث تمثل القدرة على التواصل قيمة أساسية"، و"الموظفات اللواتى يتمسكن بارتداء النقاب قد يخسرن وظائفهن وطالبات الجامعات قد يواجهن إمكانية الفصل".