أقر محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أن معدل التضخم وصل إلى ذروته فى الفترة الماضية، مشيرا إلى صدمة ارتفاع الأسعار فى أعقاب قرار تحرير صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، إلا أنه أكد فى مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، اليوم الأثنين، "نحن نسير فى الاتجاه الصحيح ونتحرك بسرعة كبيرة"، مضيفا "الاقتصاد يستجيب بشكل جيد للإصلاحات بدرجة تجاوزت توقعاتنا".
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن الحكومة المصرية كانت صارمة فى سياستها النقدية وذلك لأنها تعتقد بأهمية ذلك حتى تتمكن من إصلاح الأمر سريعا.
محافظ البنك المركزى طارق عامر
وأضاف عامر أن البنك المركزى يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، خلال الربع الأخير من 2018، حيث يتطلع إلى خفض المعدل إلى 7% على المدى المتوسط. واستبعد محافظ البنك المركزى أى صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام القادم، مشيرا إلى أن القرارات الصعبة تم تنفذيها.
وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى أكثر من 30%، وهو أعلى مستوى منذ عقود. وردا على ذلك، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية لتصل إلى 18.75 %
وتشير بلومبرج إلى أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح شامل لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الذى يعانى نقص فى الاحتياطى الأجنبى. وقد تخلت السلطات عن القيود المفروضة على العملة وخفضت دعم الوقود والكهرباء، وهى خطوات امتنعت الإدارات السابقة عن اتخاذها لتجنب إثارة الاضطرابات الاجتماعية.
وتقول القناة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، أن هذه الخطط الاقتصادية الجديدة ساعدت على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى، وشجعت المستثمرين على ضخ المليارات.
صندوق النقد الدولى
وقالت لجنة السياسات النقدية، فى يوليو الماضى، إنها خففت من السياسات النقدية للسماح بخفض معدل الفائدة بمجرد أن يبدأ التضخم فى الاعتدال، وفى الشهر التالى تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1.1% مقابل 3.2% فى يوليو، كما انخفض التضحم الأساسى الشهرى إلى 0.3% وهو أدنى مستوى له منذ عام، بحسب بلومبرج.
وعلق عامر "أشعر بمزيد من الراحة.. أكثر راحة"، مشيرا إلى أنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7% على المدى المتوسط. وقال إنه لا يتوقع أى صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام القادم، مضيفا "إننا نعمل وفقا للإصلاحات. القرارات الصعبة تمت".
وأشار محافظ البنك المركزى إلى زيادة معدل نمو السوق فى مصر إلى 4.9%، مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمى فأن هذا المعدل جيدا للغاية بالنسبة للسوق الناشئة، مضيفا "نحن نتوقع معدل أعلى مع تصاعد آفاق الاقتصاد".
وأوضح أن تطوير السوق الناشئة تعتمد على ما يمكن للسوف المحلية توفيره وما يمكن أن تقدمه السياسات المحلية من تسهيلات للاستثمار الأجنبى، لافتا إلى أنه فى حالة الاقتصاد المصرى فأننا نعتمد أكثر على التدفقات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، حيث كان الاقتصاد الداخلى المولد الرئيسى للعملة الأجنبية موفرا أكثر من 30 مليار دولار من السوق المحلية.
وأكد عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعمل بشكل جيد، مضيفا أن "الاقتصاد يستجيب بشكل جيد للإصلاحات بدرجة تجاوزت توقعاتنا". وقد استطاعت الحكومة المصرية استعادة الاحتياطى الأجنبى رغم كل ما واجهته من تحديات.
وقال: "أتوقع تحسن المصدر الرئيسى للدخل المتمثل فى السياحة لذا لا حاجة للقلق، نحن نشعر بالارتياح حيال الوضع الآن"، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية كانت صعبة للغاية والفاتورة كانت كبيرة، مشيدا بدعم الشعب للمصرى لحكومته الذى وصفه بـ" الحكيم" وهذا كان رائعا.
وخلص عامر لقاءه مشيرا إلى تصاعد سريع فى الصناعات المحلية وفى وتيرة التصدير متمنيا استمرار تلك الوتيرة، وأشار إلى أن النظام المصرفى المصرى قوى للغاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة