عرضت اللجنة العليا لتقصى الحقائق بجامعة المنصورة،على مجلس كلية الطب خلاصة ما توصلت إليه بشأن ما حدث يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017 الماضي،أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب، وخروج الطلاب بشكل جماعى فى إحدى لجان الإمتحان ومعهم الورقة الإمتحانية، بعد حوالى ٣٥ دقيقة من بدء الإمتحان، بإدعاء صعوبة الامتحان، وأنه امتحان تعجيزى.
وقالت الجامعة فى بيان لها اليوم إن التقرير قال أنه على الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات، ينص فى الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التى قد تصل إلى عقوبة الفصل، فى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب تم استكمال. الامتحانات الاكلينيكية والشفهية للطلاب.
واتخذت إدارة الجامعة ما يلى من إجراءات لبيان أسباب الأزمة، حيث قامت بإرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة، القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان.
كما تم إرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من أربعة خبراء فى جودة التعليم، كل على حدى من جامعة المنصورة لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وتشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الطب لشئون اللطلاب.
وقد عقدت اللجنة جلساتها المتعددة فى كلية الطب، واستمعت إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم، عينة عشوائية من 50 طالبا، وأعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، وأعضاء هيئة التدريس المراقبين، والملاحظين وإدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن.
قامت اللجنة بتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة فى كافة المواقع بكلية الطب، ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، وقامت اللجنة بفض التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والإسكندرية، وعين شمس، بالإضافة إلى جامعة المنصورة، وكذلك رأى خبراء جودة التعليم، وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة، أن وقت الامتحان مناسب لعدد الاسئلة، وتقع المعلومات التى تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة، والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية.
كما تبين توزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائماً ويتناسب مع مصفوفة المقرر، واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5,47% وأسئلة الفهم 25%، وأسئلة التطبيق 23%، وأسئلة التحليل 3%، وأسئلة التقييم 5,1%، وأن حوالى 15% من الأسئلة فى مستوى الطالب فوق المتوسط، كما إنه قد تم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا فى انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.
وتبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التى أدعاها الطلاب، واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان، وبالاستماع لكل الأطراف ومضاهاه الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة، فقد تبين للجنه بما لا يدع مجال للشك بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب، هى التى بدأت الإخلال بنظام الإمتحان، وأنهم خرجوا من إحدى قاعات الامتحان وتبعهم باقى الطلاب، وقاموا بإقتحام بقية اللجان وتحفيز الطلاب الآخرين على الخروج من الامتحان، مما أدى إلى حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الإجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، وقد قام بعض الطلاب بتمزيق أوراق الإجابة، وقام البعض الأخر بإلقاء الأوراق من شبابيك اللجان.
جدير بالذكر أن الجامعة قد إتخذت منذ عاميين مجموعة من الإجراءات التى تكفل التعامل مع الاسئلة الصعبة، وقد سبق تطبيق هذه القواعد على الامتحانات السابقة بحذف بعض الاسئلة التى لا تطابق معايير الجودة والطلاب على علم كامل بذلك.
قال تقرير اللجنة، إنه إتضح للجنة تقصى الحقائق، أنه لا يوجد مبرراً مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين، الذى لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون، وخصوصاً إن الامتحان مقسم على ثلاث ورقات إمتحانية وأن جسامه ما حدث توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك، طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت حرصاً منها على مستقبل هؤلاء الطلاب، بحذف درجة هذه الورقة الامتحانيه، وإحالة كل من تسبب فى حدوث هذه الأزمة من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية .
وقد أشادت اللجنة بدور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، لاستبيان الحقيقة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لإعداد تقرير عن الورقة الامتحانية
وقد أحاطت لجنه تقصى الحقائق مجلس كلية الطب علماً بما ورد بالتقرير ووافق المجلس على ما يتم إتخاذه من إجراءات وعرض التوصيات على مجلس الجامعة لإتخاذ ما يلزم.
