تساؤلات كثيرة يطلقها ملاك وحدات منتجع القطامية هايتس أبرزها أليس العقد هو شريعة المتعاقدين بعدما تعاقدوا على شروط محددة منذ سنوات ثم تفاجئوا بتغيير تلك البنود المتفق عليها مع شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية وليس هذا فحسب إنما مع توفير غطاء قانونى لها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
ويتمثل النزاع فى منتجع القطامية هايتس بين قاطنيه والقائمين على شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية بعدما قررت إلغاء المناطق الخدمية المخصصة للحدائق والمتنزهات العامة، طبقًا للتخطيط المعتمد الصادر رقم 4816 لعام 2005، واستبدالها بمشروع سكنى قائم على تشييد 9 فيلات سكنية بواقع استغلال ما يقرب من 25% من مساحة الأرض لبناء هذه الفيلات، رغم أن عقود الملكية تنص على بقاء تلك الأراضى للمنفعة العامة.وفيما يلى نوضح القصة الكاملة لما حدث فى منتجع القطامية هايتس خلال الفترة الأخيرة.
