اتحاد المستثمرين يعد مذكرة بأبرز المشاكل لإرسالها للوزيرة.. وينتظر لقاءها لبحث الحلول
بدأ المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إعداد مذكرة بأبرز مشاكل المستثمرين لعرضها على الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بعد إرسال جمعيات المستثمرين خطابات بمشاكل كل منطقة صناعية، وينتظر أن يحدد الاتحاد لقاءً مع الوزيرة خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة وضع حلول عاجلة لها.
.jpg "سحر-نصر-وزيرة-الاستثمار-والتعاون-الدولى-فى-حوار-مع-رويترز--21-6-2017-(3)")
وانحصرت أغلب مشاكل جمعيات المستثمرين بين مشكلة عدم توافر أراضٍ صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، وتدنى البنية التحتية للمناطق الصناعية سواء طرق أو توصيل للغاز والكهرباء، وارتفاع تكاليف النشاط الصناعى بسبب تعدد وزيادة قيمة المطالبات من الجهات الحكومية، وأخيرًا توفير التمويل والعمالة الفنية المدربة.
ففى مذكرة من 8 صفحات، حددت جمعية المستثمرين فى مدينة العاشر من رمضان 8 مشاكل تواجه الصناعة و8 أخرى تواجه المدينة، وهى أولا مشكلة الأراضى الصناعية، إذ لا تتوافر أراضٍ صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، مما يجبر المستثمر على الشراء من جهات أخرى بأسعار باهظة ترفع تكاليف إنشاء المشروعات، وعدم استفادة المستثمر الجاد من طرح الأراضى الصناعية بنظام القرعة العلنية ويستفاد منها فى الغالب السماسرة وتجار الأراضى، فضلًا عن المشاكل المتعددة للمطور الصناعى، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية.
وثانى مشاكل جمعية مستثمرى العاشر، هى مشكلة الكهرباء، إذ تعانى المصانع من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، والتى ارتفعت 4 مرات خلال السنوات الأخيرة، والاستمرار فى مطالبة الشركات بدفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة وبدون سبب واضح، بالإضافة إلى مطالبات بمستحقات جديدة، وتعنتها فى فصل التيار الكهربائى حالة تأخر أحد المصانع عن سداد الفواتير، المشكلة الثالثة وهى المياه وتتكرر نفس المشاكل السابقة من ارتفاع الأسعار، ومطالبات بمستحقات بأثر رجعى إضافة إلى عدم انتظام المياه طوال اليوم مما يتلف الإنتاج ويعطل الماكينات خاصة فى صناعة السيراميك والنسيج.
رابع مشكلة وهى الغاز الطبيعى، إذ تعانى جمعية المستثمرين من ارتفاع أسعار الغاز، خامسًا مشكلة الجمارك، إذ تتضرر الجمعية من مشكلة الإفراج الجمركى لبعض مستلزمات الإنتاج وخاصة الكيماوية منها، والتى تتطلب تصاريح من جهات متعددة، وتطالب بتفعيل رقم المتعاملين مع الجمارك لسرعة الإفراج عن البضائع.
وسادس مشكلة وهى ارتفاع الرسوم على الشاحنات وسيارات النقل، وسابعًا مشكلة التعليم، وطالبت الجمعية بضرورة التوافق بين الخريجين من المدارس والجامعات والاحتياجات الفعلية للصناعة.
وثامنًا وأخيرًا مشكلة الجهاز المصرفى، وتعددت المطالبات فى هذه المشكلة ومنها دراسة الموقف النهائى للمصروفات الإدارية والتمويلية على القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك، التأخير فى توفير العملة الأجنبية من البنوك لسداد الاعتمادات الخاصة بالخامات المستوردة من الخارج، والتأخير فى استلام مستندات الاستيراد.
وحددت جمعية المستثمرين بمدينة 15 مايو، 3 مشاكل تواجه الاستثمار بالمدينة وهى؛ أولا الافتقار التام لأدنى الخدمات التى يجب أن تتوفر لأى مستثمر، حيث لا يوجد بنية تحتية للمنطقة الصناعية الثانية، سواء طرق غير ممهدة، وعدم إنارة تلك الطرق، فضلا عن تهالك خطوط المياه والصرف الصحى والتى تتسبب فى كوارث وخسائر كبيرة للمصانع الموجودة، ثانيا عدم توافر أراضٍ صناعية مرفقة اللازمة لأى توسع أو امتداد للمصانع القائمة أو مصانع جديدة، ثالثا صعوبة الحصول على خدمات هيئة التنمية الصناعية، بسبب التكدس الشديد والتأخر فى الاستجابة لأى مطلب للمستثمر، والذى يلزم له قضاء يوم كامل فى انتظار دوره لمجرد معرفة طلباته.
وبالنسبة لمشاكل المناطق الصناعية بالصعيد، اشتكت جمعية مستثمرى سوهاج من أولا الضرائب العقارية على الشركات والمصانع، موضحة أن تعديلات قانون الضرائب العقارية فى 2016 أخضعت المناطق الصناعية فى الصعيد للضريبة العقارية، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية قدرت سعر متر الأراضى فى الصعيد بمبلغ 1500 جنيه، فى حين أن تلك الأراضى تسلمتها المصانع بالمجان علاوة على أن تحديد سعر المتر للأراضى الصناعية هو مسؤولية الجهات المختصة سواء الإدارات الهندسية بالمحليات أو مديريات الإسكان إلا أن مصلحة الضرائب العقارية هى من قدرت السعر.
وطالبت الجمعية بإلغاء خضوع المناطق الصناعية للضرائب العقارية، فى ظل الالتزامات التى يعانى منها النشاط الصناعى، وفى حالة عدم إلغاء الخضوع يتم تشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر الأرض والمبانى داخل المنشآت الصناعية.
وثانى مشاكل الصعيد هى توفير التمويل للشركات والمصانع، ولذا طالبت بتوفير رأس مال عامل فى صورة خامات للشركات والمصانع، وهو ما قد يساهم فى إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى، وتوفير نقد أجنبى وخطابات الضمان لاستيراد الخامات، والسلع الرأسمالية، وتوفير تمويل من خلال المنح لإتاحة تمويلات بأسعار فائدة تتناسب مع ظروف الاستثمار الصناعى، ورفع الحظر عن المصانع التى أجرت تسوية وتم تهميشها.
وثالث مشكلة وهى استكمال ميناء سفاجا البحرى وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات لدفع عجلة التصدير والاستيراد للمناطق الصناعية فى الصعيد، ورابعا تفعيل نظام الشباك الواحد بمكتب الهيئة العامة للاستثمار لسرعة إنجاز أعمال المستثمرين.
أما جمعية مستثمرى منطقة طابا ونويبع، طالبت بمعاملة فنادق المنطقة كمناطق حرة فى تأسيسها وتشغيلها حتى تنتهى الظروف الحالية مع رفع الفوائد وغرامات ومستحقات الدولة، تشغيل مطار نويبع للرحلات الداخلية والخارجية ودعمها من الدولة لجعلها منطقة تسويق للمنتجات المصرية، خاصة أنها تتوسط حدود 3 دول، وطرح هذه المنطقة لجعلها مدينة ترفيهية وتسويقية وإنشاء مطار نويبع لتجنب السيول وقطع الطريق، وإعادة تخطيط المنطقة وإزالة العشوائيات مع تسويق المنتجات البدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلغاء الضريبة العقارية.
