رسائل الرئيس فى مؤتمر التنوع البيولوجى.. السيسي: مصر وضعت دستورا قويا يتضمن أسسا للحفاظ على البيئة وثرواتها.. ويؤكد: ندرك قيمة عنصر التنمية المستدامة للحفاظ على الأجيال.. وعازمون على زيادة الوعى بقضايا البيئة

-استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد

-المجتمع الدولى أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى

-المؤتمر يأتى فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى مخاطرا

-مصر عازمة على العمل مع جميع الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى

-مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة 

-يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى فى داخل الأنظمة العالمية

-يجب إيجاد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية.

شهدت الكلمة الافتتاحية التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر المنعقد بمدينة شرم الشيخ، العديد من الرسائل التى نسردها لكم فى التقرير التالى..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أسمحولى فى البداية ارحب بيكم جميعا.. أنقل لكم التحية من كل المصريين.. ويسعدنى أن أرحب بكم فى شرم الشيخ مدينة السلام.. والتى استضافت منذ أيام منتدى شباب العالم بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة لمناقشة أهم القضايا الحيوية التى تشغل الشباب ومن بينها موضوعات البيئة.. واليوم يسعدنا أن نستضيف فى مدينة السلام مؤتمرات التنوع البيولوجى، والذى يواكب احتفال بمرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجى حيز النافذ وذلك لمناقشة قضية من أهم القضايا الإنسانية فى العصر الحالى وهى قضية التنوع البيولوجى والتى توليها مصر أهمية خاصة وإدراك تام لقيمة التنوع البيولوجى كعنصر أساسى لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف السيسى: "نسعى للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية.. حيث أدرك الإنسان منذ التاريخ أهمية الموارد الموجودة فى البيئة المحيطة به ممثلة.. فى الحضارة المصرية نموذجا بارزا فى هذا الإطار، وقامت تلك الحضارة وازدهت على مدى الآلاف السنين اعتمادا على ثرواتها الطبيعى، ومثلت أساس التقدم فى العديد من المجالات كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها وهو ما يعكس وعى المصرى القديم للثراء التى تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها فى حياته اليومية".

وتابع الرئيس السيسى: "امتدا لهذا الإيمان ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية فقد حددت مصر مسار تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعى البيئة بجميع إبعادها ومن هنا وضع الدستور المصرى أسس قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر".

وأوضح السيسي: "بالرغم من ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجى عام 1992 إلى أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفعالية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجى كما لم تنجح بالقدر الكافة فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على دمج موضوعات التنوع البيولوجى بالقدر المطلوب فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى وهو ما أدى إلى سعينا كمجتمع دولى للتعامل مع مؤتمر نابويا فى عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمى للتنوع البيولوجى عام 2010 لـ2020 ومع الاتفاق مع المحددات الأساسية للعمل الدولى والمتمثلة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية ويأتى مؤتمرنا هذا فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى تحديات جسيمة وتدهورا متسارعا وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة وإنما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التى تواجه البشرية فى عصرنا الحديث حيث تشير الدراسات العلمية لأنه الاستهلاك البشرية سنويا من المواد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30% عما تنتجه النظم الأيكولوجية للأرض من موارد".

وتابع: " كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة تعكس تراجعا واضحا فى النظم البيئية وعلى رأسها الغابات فضلا عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجى بنسبة 21% مقارنة بعام 2015 لذلك فأن شعار مؤتمرنا هذا الاستثمار فى التنوع البيولوجى من اجل الناس والكوكب يأتى مواتيا للغاية إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة ادماج الحفاظ على التنوع البيولوجى فى كافة مناحى النشاط الإنسانى بما يساهم فى صون الموارد وإدارتها بصورة مستدامة هو ذات التوجه الذى تبنيناه جميعا عام 2015 من خلال الاجندة الدولية للتنمية 2030 بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولى فى إطار مختلف الأطراف.. من هنا فأن مؤتمرنا يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجى من خلال دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة.. واستكمالا لهذا التوجه فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكاتف مع دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة وذلك بتنسيق الجهود عزيزة التناغم بين اتفاقيات (ريو) الثلاث المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى والآثار السلبية بتغير المناخ وتدهور الأراضى سعيا لتكامل الجهود المبذولة فى كل من الاتفاقيات الثلاث من خلال عدد من الإجراءات من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المتجمع المدنى والقطاع الخاص وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية وإنشاء شركات مع آلية تمويل اتفاقية ريو الثلاث وغير ذلك مما ستطلعون عليه ونأمل أن يحظى بدعمكم وتؤيدكم خلال الفترة المقبلة.. المشاركون الكرام تؤكد مصر عزمها على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه وعلى رأسها زيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى والأخطار المحدقة التى تهدد هذا التنوع والاثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار تدهور الحالى وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عمليه الاندماج.. ادماج التنوع البيولوجى فى قطاعات النشاط الإنسانى المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ".

وفى الختام اسمحوا لى أن أعرب لكم صادق الأمنيات بكل التوفيق فى مؤتمركم هذا وأن ينجح فى بلوغ مقاصده متمنيا لكم كل الخير وطيب الإقامة فى بلدكم الثانى مصر.