وزراء الخارجية العرب يجددون رفض أى قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى.. ويؤكدون على مساندة السلطة الفلسطينية.. ويرحبون بقرار الأمم المتحدة باعتبار أى تغيير لطابع مدينة القدس ليس له أثر قانونى

رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" الصادر فى 21 ديسمبر الماضى الذى أكد على أن أى قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أى أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

 

ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان "التحرك العربى لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس"، وذلك فى ختام اجتماعه المستأنف مساء اليوم الخميس برئاسة جيوتى، الرئيس الحالى للمجلس.

 

 

وأعاد وزراء الخارجية العرب، التأكيد على رفض أى قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

 

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الأصعدة.

 

وأعاد الوزراء العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير  وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط .

 

وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الإحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما فى ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

 

وقرر وزراء الخارجية العرب العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنى وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.

 

وأكد وزراء الخارجية العرب تبنى ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل مايلزم بهذا الشأن.

 

وشدد مجلس وزراء الخارجية العرب، على ضرورة العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءا لايتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف فى تعزيز فرص السلام والأمن فى الشرق الأوسط والعالم.

 

وأكد وزراء الخارجية العرب تبنى ودعم حق دولة فلسطين الإنضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

 

وشددوا على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل "القوة القائمة بالإحتلال" عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التى تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية. وأكد وزراء الخارجية العرب على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هى إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الاستعماري الإسرائيلى ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

 

وأشاد وزراء الخارجية العرب بمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الذى عقد في القاهرة يومى 17-18 يناير الماضي والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال وتبنى اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

 

وثمن وزراء الخارجية العرب جهود البرلمان العربى وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكى الأخير بشأن القدس والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.

 

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الفصائل والقوى الفلسطينية، إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعوتها إلى الاستمرار في جهودها البناءة فى هذا الشأن.

 

وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم وإدانتهم لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة .

 

وطلب مجلس وزراء الخارجية العرب إلى الوفد الوزاري المُشّكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221 ، مواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة المقبل.

 

وووجه المجلس الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكى بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذى يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

 

وأخذ المجلس العلم بالخطة الإعلامية المقترحة من الأمانة العامة للجامعة العربية تنفيذا للبند الثامن من القرار 8221 وإحالتها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعها إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء   في دورته العادية 149 يومي 6 و7 مارس 2018.

 

وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس قبل اجتماعه المقبل.

 

وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء مجلس الجامعة العربية فى حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.