قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، ورئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إن النمو السكانى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، والاستثمارات وانخفاض معدل التضخم وتخفيض قيمة العملة، يعزز الاستثمار فى سوق العقارات بالقاهرة الكبرى.
وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2018، من المتوقع أن يفتقر السوق السكنى إلى نقص مقداره 320 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، وتتحول الوحدات إلى ما يقارب 52 ألف وحدة سنويًا، فى حين من المتوقع أن ينمو العرض بمقدار 20 ألف لكل وحدة سنوياً.
وأوضح أن سوق المكاتب فى القاهرة الكبرى لم يشهد نقصًا كبيرًا على مدار العقد الماضى، فى حين كانت هناك فجوة فى السوق تبلغ 3 ملايين متر مربع فى عام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الفجوة 4 ملايين متر مربع فى عام 2022.
