لليوم الخامس على التوالى ألقت الصحافة الإيرانية الضوء على تداعيات احتجاجات الوقود التى اندلعت منذ الجمعة الماضية وتلقى بظلالها على المشهد السياسى الإيرانى، وقالت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية فى تقريرها تحت عنوان "التیار المتشدد يصطاد فى الماء العكر" أن بعض النواب المتشددين والأصوليين فى البرلمان، حاولوا التحريض ضد الرئيس حسن روحانى مستغلين الوضع فى البلاد لاستجوابه.
ولفتت الصحیفة الإيرانية، إلى أن هذه التحركات لها أهداف حزبية وانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية فبراير 2020، بعد أن حاول النائب المتشدد مجتبى ذو النور فى الجلسة العلنية، جمع توقيعات لاستجواب الرئيس مستغلا حالة الاستياء بين الشعب الإيرانى من رفع أسعار البنزين، ووصل عدد التوقيعات لأكثر من 50 توقيع.
وعلق على رضا رحيمى، عضو هيئة رئاسة البرلمان قائلا أن البعض فى البرلمان يسعون لإسقاط روحانى، فى إشارة إلى تصريحات النائب ذو النور السابقة التى قال فيها الأسبوع الماضى أنه يرغب فى اسقاط الرئيس، ووفقا لصحيفة آرمان، أن مناهضى الحكومة یرکبوا موجة الاحتجاجات ليتنفسوا عن عقدة هزيمتهم المدوية فى انتخابات الرئاسة الماضية.
وفى السياق نفسه، وبينما لايزال هناك انقطاعا فى خدمات الانترنت وهناك مخاوفا من تجدد الاضطرابات، عجلت حكومة الرئيس حسن روحانى من صرف الدعم النقدى الذى وعدت به 18 ألف أسرة أكثر احتياجا، أى نحو 60 مليون شخص ضمن مبادرة دعم ستقوم الحكومة بدفع أموالها من خلال عائدات البنزين بعد رفع أسعاره.
وفى هذا الصدد قالت صحيفة إيران الحكومية، أنه بالأمس تم صرف مساعدات معيشية لـ 20 مليون شخص فى مرحلة أولى ومراحل صرف الاعانات لباقى الأسر ستكون فى نهاية الشهر، لافتة إلى أن المبادرة تشمل الموظفين والمعلمين والقرويين والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات وأصحاب الدخل المنخفض.
فى المقابل قالت صحيفة كيهان المتشددة إن الإعدام فى انتظار من قاموا بأعمال الشعب المؤجرين، ونشرت ما اسمتها اعترافات أحد قادة الشغب والتى قال فيها أنهم تدربوا خارج وداخل إيران على اثارة الشغب واشعال النيران ورفع السلاح.
ولاتزال خدمات الانترنت مقطوعة فى إيران، وقال وزير الاتصالات الإيرانى، محمد جواد آذرى جهرمى، أن مجلس الأمن القومى الإيرانى هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها فى البلاد.
وأضاف جهرمى اليوم الثلاثاء للصحفيين: "لا علم لى بموعد إعادة وصل الإنترنت فى البلاد، وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي"، متابعًا: "إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومى، وهو الذى يتخذ القرار بهذا الشأن".
