ممثل الاتصالات: الحكومة ملزمة قانوناً بحماية البيانات الشخصية للمواطنين داخل كيانتاتها
رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإليكترونية تزداد والشرطة تتلقي أكثر من 90 بلاغ يوميا
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ.
ويعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» فهى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "2".
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لاسيما فى ظل التوسع الضخم فى استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن، في الوقت الذي تخلو فيه التشريعات المصرية مما ينظم حماية هذه البيانات.
وقال حجازى، إن القانون يدعم الشمول المالى والتحول الرقمى، لاسيما وأن البنك المركزى أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلي كونه سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأشار حجازى، إلى أهمية مشروع القانون لاسيما فى ظل اللائحة الجديدة التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتى فرضت قيودا مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالى هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر والتى يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحى أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
واستعرض حجازى تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلي أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هى الحساسة المتمثلة فى البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية، مشيراً إلي اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسة التى تتطلب إجراءات حماية أعلى، لاسيما فى ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.
وأضاف حجازى، أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين فى بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التى صرح بها بالإضافة إلي تنظيم استخدام للبيانات الشخصية فى التسويق الإلكترونى، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته فى بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكترونى المباشر.
وتابع ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم فى البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفى حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة أمنة.
وأوضح حجازى، أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، متابعا: "وضعنا شروط لعمليات المعالجة التى تتم على البيانات الخاصة بالتسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمى لحماية البيانات الشخصية gpr.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات أن فلسفة مشروع القانون لا تقوم علي فرض سرية علي البيانات إنما تنظيم إجراءات حمايتها، لافتاً إلي أن الحماية تبدأ بموافقة صاحبها، متابعاً: "اللي موافق علي علنية بياناته، ويقف في أوضة من زجاج بميدان التحرير.. هو حر".
وأضاف حجازي أن مشروع القانون ينطبق علي البيانات الشخصية المُعالجة إليكترونا اتساقاً مع التشريعات العالمية، لاسيما مع صعوبة إدخال المستندات الورقية وما تتضمنه من بيانات شخصية ضمن إطار هذا التشريع.
وتابع حجازي، أنه لم يتم تحديد مسمي القانون، بكونه خاص بالبيانات الشخصية الُمعالجة إليكترونياً، وذلك تماشياً مع كافة التشريعات علي مستوي العالم، مشيراً إلي أن الكثير من الدول بدأت منذ الثمنينات لاسيما أوروبا بحماية البيانات الشخصية وأعدت التشريعات الوطنية في هذا الصدد، حتي إننا أصبحنا بين "شقي الراحة" علي حد وصفه، حاليا، لاسيما بعد اللائحة الأوروبية لحماية بيانات مواطنيها، قائلا: "اللائحة دي كأنهم طلعوا القمر، وإحنا لسه بنبدأ".
ولفت حجازي إلي أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، به نص استثنائي للحفاظ علي مهنة الإعلام والصحافة في التعامل مع البيانات حتي لا يتم المس بهم.
وأكد حجازي، أنه علي كافة الشركات تقنين وضعها طبقا للقانون الجديد والحصول علي كافة الموافقات سواء من المواطن أو الجهات المعنية المقرر إنشاؤها طبقا للقانون للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
ونوه رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن الحكومة ملزمة قانوناً بحماية البيانات الشخصية للمواطنين داخل كيانتاتها، مشيراً إلي الفارق بين البيانات الحكومية والبيانات الشخصية للمواطنين داخل الحكومة.
وفي سياق متصل، شدد ممثل وزارة الاتصالات، علي أهمية إطلاق حملات توعوية للمواطنين لرفع مستوى الوعى لديهم حول حماية بياناتهم الشخصية.
وأشار رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالى 25 شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لأرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالى 1300 شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عال بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها فى عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.
وبدوره قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن الجرائم الالكترونية زادت الفترة الأخيرة عن نظيرتها الجنائية، مشيرا إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية أكثر من 90 بلاغا يوميا متعلق بهذه الجرائم.
واضاف بدوي، إن التوعية مهمة لحماية البيانات الشخصية وحماية أنفسنا من الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلي أن مشروع القانون ينقل مصر نقلة كبرى، ويحمى المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.
فيما أكد النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيراً إلي أن القانون يستهدف حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، متسائلا: "ماذا عن البيانات الخاصة بالدولة؟"
ويشأن وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الشخصية الحساسة تساءل زيدان "كيف يتم ضبط التطبيقات والألعاب الخاصة بالأطفال وحماية بياناتهم؟"
وأشار إلى أن المشروع ينص على استثمار أموال مركز حماية البيانات المنصوص عليه في مشروع القانون، وتساءل: فيما سيتم استثمار أموال المركز؟ وتابع: "لابد من العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وعمل دعاية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على بياناتهم الشخصية".
وعقب رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد حجازي قائلا: "نحن نتحدث عن كيان له طبيعة خاصة واختصاصات معينة ويحتاج موارد مالية للقيام بدوره بشكل فعال"، متابعاً: "اميل للحديث عن الاختصاصات والتنفيذ وإشكاليات التطبيق لأنها ستكون تحد على الأرض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة