صور.. ممثل الاتصالات أمام البرلمان: قانون حماية البيانات الشخصية يدعم الشمول المالى

الإثنين، 18 مارس 2019 01:14 م

لجنة الاتصالات

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، على أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشته اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن القانون يدعم الشمول المالى والتحول الرقمى لاسيما وأن البنك المركزى أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

وقال حجازى خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هى الحساسة المتمثلة فى البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.

وأضاف رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التى تتطلب إجراءات حماية أعلى، لاسيما فى ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.

ولفت حجازى، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين فى بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللاغراض التى صرح بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية فى التسويق الإلكترونى، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته فى بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكترونى المباشر.

وأشار ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم فى البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفى حال نقلها تنقل باجراءات منضبطة وتخزن بطريقة أمنة.

وأوضح حجازى، أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، متابعا: "وضعنا شروط لعمليات المعالجة التى تتم على البيانات الخاصة بالتسويق الإلكتروني، مؤكدًا على أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمى لحماية البيانات الشخصية gpr.

وقال الدكتور محمد حجازى، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.

وأضاف حجارى، أن أهمية مشروع القانون تأتى لاسيما وأن التشريعات المصرية تخلو مما ينظم حماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى الحاجة لهذا التشريع خاصة فى ظل التوسع الضخم فى استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن.

وأوضح ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التى تسعى الدولة لتنفيذها.

وأشار حجازي، إلى أهمية مشروع القانون لاسيما فى ظل الائحة الجديدة التى اعتمادها الاتحاد الاوروبي، والتى فرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالى هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الاخرى ومن بينها مصر والتى يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سولء كان قطاع سياحى أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.

وأشار رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالى 25 شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لأرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالى 1300 شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عالى بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها فى عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.