قال المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن من ضمن بنود قانون الإسكان الاجتماعى، منع التوكيلات فى الشهر العقارى للبيع أو التنازل أو التصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أن من ضمن بنود القانوان ضبطية قضائية لبعض الموظفين فى أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعى للمرور على الوحدات المخصصة للمواطنين للتأكد من قيام المواطن باستخدام الوحدة.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات تم اكتشافها قامت بالبيع أو الإيجار أو التصرف بوحدات الإسكان الاجتماعى، ولم يتم استغلالها فى غرضها وهو السكن، موضحاً أن هناك شكاوى وردت فى ذلك، من قبل المواطنين، وهناك بعض المواطنين عددهم لا يقل عن 60 شخصاً تم تحويلهم للنيابة.
وذكر نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن القانون ينص على أن أى مواطن يخالف شروط الإسكان الاجتماعى يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى تعرضه للحبس أو الغرامة لصاحب الوحدة.
