قال مركز دراسات أمريكية إن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا تسببت فى وفاة 40 ألفا من مواطنى هذ البلد.
وأشار مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية (CEPR)، ومقره فى واشنطن، فى تقرير نشره هذا الأسبوع، إلى أن العقوبات الأمريكية التى تم فرضها فى صيف عام 2017 تعيق وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والأدوات الطبية إلى المواطنين، مضيفًا أن الوضع تفاقم منذ اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع النفط فى فنزويلا فى وقت سابق من العام الجارى، فى إطار مساعى إدارة الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وشدد التقرير الذى أعده الخبير فى المركز، مارك ويسبروت، والخبير الاقتصادى من جامعة كولومبيا الحائز على جوائز عديدة، جيفرى ساتشس، على أن العقوبات الأمريكية غير مشروعة بموجب القانون الأمريكى والدولى والمعاهدات التى وقعتها حكومة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن على الكونجرس الأمريكى التحرك لإلغاء هذه العقوبات.
ويستند التقرير فى تقييماته إلى "الدراسة الاستقصائية الوطنية لظروف المعيشة" والتى تجريها سنويا ثلاث جامعات فنزويلية، والتى أظهرت أن عدد الوفايات فى البلاد ارتفع من 2017 إلى 2018 بـ31%، أى أكثر من 40 ألف حالة وفاة.
وأوضح ويسبروت، فى حديث إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن الباحثين عاجزون عن تقديم أدلة دامغة على أن ارتفاع معدل الوفيات فى البلاد نجم عن العقوبات الأمريكية، غير أنه جاء بالتزامن مع الإجراءات الأمريكية التى منعت حكومة كاراكاس من تسديد دينها الخارجى وأسفرت عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية التى كانت على مدى سنين ركيزة الاقتصاد الفنزويلى، وليس هناك أى تفسير آخر لهذه الظاهرة المؤسفة.
من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية فى معرض تعليقه على التقرير إنه لا يعتمد إلا على افتراضات وترجيحات، محملا حكومة مادورو المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد.
