أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بزيادة موازنة قطاع الصحة والسكان للسنة المالية الجديدة 2019/2020، بمبلغ 17 مليار و100 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة الصحة المقدرة وفقا لما اعتمدته وزارة المالية 73 مليار جنيه، وفى حالة الاستجابة لطلب لجنة الصحة بالزيادة ستصبح نحو 90 مليار جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لعرض التوصيات النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، بشأن قطاعات الصحة والسكان.
وشملت توصيات لجنة الشئون الصحية، أن يتم زيادة المخصصات المالية للبنود التالية بموازنة الصحة، الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 2 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه، ودعم التأمين الصحى لغير القادرين بـ2 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بـ 4 مليارات جنيه.
كما أوصت لجنة الشئون الصحية، بزيادة مخصصات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمبلغ 3 مليار جنيه، ودعم الصيانة بمليار جنيه، ودعم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بـ100 مليون، ليصبح إجمالى المبلغ المطلوب زيادته نحو 17 مليارا و100 مليون جنيه، وترى اللجنة ضرورة تدبير هذه الاعتمادات.
وكيل "صحة البرلمان" تطالب بزيادة اعتمادات المستشفيات الجامعية بـ2 مليار
من جانبها، طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدعم موازنة المستشفيات الجامعية وزيادة اعتماداتها بمبلغ 2 مليار جنيه، لمساعدتها على توفير احتياجاتها لتقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.
وأشارت وكيل اللجنة، إلى أن هناك ضرورة لدعم مديريات الشئون الصحية فى بنود التغذية والصيانة والأمن والنظافة، مشيرة إلى أن ممثلى مديريات الصحة أكدوا أمام اللجنة أن المديريات عليها مديونيات بسبب التغذية والصيانة، كما طالبت بزيادة الاعتمادات المالية لإحلال وتجديد المستشفيات، وتطوير وإحلال الوحدات الصحية.
نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالبت بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه
وطالبت النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه.
وقالت النائبة شادية ثابت: "بدل العدوى للأطباء لا يليق، منذ 40 سنة 19 جنيها بدل عدوى، والمحكمة حكمت بألف جنيه بدل عدوى للأطباء، وهذا لخدمة المواطنين، الأطباء حاليا بيسافروا برة مصر وبستقيلوا، والناس مش لاقيين أطباء فى المستشفيات والوحدات الصحية، بدل العدوى أقل حاجة يكون ألف جنيه، لتحسين مرتب الطبيب الصغير والمريض يلاقى طبيب".
من جانبه، طالب النائب عبد العزيز حمودة، عضو اللجنة، بإدراج مستشفى الحامول المركزى فى الخطة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتجهيز 6 وحدات صحية بالدائرة.
وأكد "حمودة" ضرورة تغطية عجز الأطباء بالتعاقد مع أطباء المعاش، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لشركات الأمن والنظافة.
كما شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية مطالبات من جانب أعضاء اللجنة بزيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية.
وطالب النواب بإدراج المستسفيات والوحدات الصحية التى تحتاج لإحلال وتجديد وتطوير فى خطة السنة المالية الجديدة 2019/2020، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
جدير بالذكر أن مشروع موازنة قطاعات الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، تقدر بـ73 مليار و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون عن موازنة السنة الماضية 2018/2019، التى كانت مقدرة بـ61 مليار جنيه
وشملت الموازنة تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، ويخصص لبند دعم االادوية وألبان الأطفال مبلغ مليار و500 مليون، ولمديريات الشئون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون، وبند أغذية العاملين 305 ملايين، وبند الوقود والزيوت 45 مليون، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه.
وبلغت المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليارات و622 مليون، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات 2 مليار و96 مليون، حيث خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون، والتأمين الصحى لغير القادرين مليار جنيه حيث انخفض 500 مليون عن العام الماضى، بينما يخصص للتأمين الصحى الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليون، ولبند الصيانة 250 مليون.
وبلغ المخصص لهيئة التأمين الصحة 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالى السابق، وبلغت إجمالى التكاليف والمصروفات 13 مليار و689 مليون جنيه بزيادة مليار و380 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 17 مليار جنيه، وصافى الربح العام 4 مليارات و227 مليونا، وبند الاستخدامات الاستثمارية 650 مليون، وبلغ التمويل الذاتى 4 مليارات و437 مليون، وبلغت موازنة المؤسسة العلاجية 547 مليون.
