وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 6 ملامح عن القانون وهى:
1- تنظيم القيد والترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى.
2- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالتمويل الاستهلاكى والترخيص للموزعين والمنتجين بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى لدى قيامهم بنشاط البيع بالتقسيط.
3- الرقابة على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
4- إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى.
5- التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى.
6- التدابير الإدارية والعقوبات.
