جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضه القاطع لقبول قيد حملة شهادات كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين، مؤكدا أنه يُمكن المساواة بينهم وبين طلاب الثانوية العامة.
وأضاف عبد العال: "أتحدى أى خريج تعليم مفتوح لو عرف مصادر الالتزامات فى القانون المدنى، دا مينفعش يبقى محامى، والله العظيم طالب بكلية الحقوق التعليم المفتوح سُأل سؤال عن أنواع المحاكم معرفش يرد".
وتابع عبد العال موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "هل أنتم مؤمنين بالتنظيم المنهجى والعلمى لمؤسسات الدولة أم لا، هل نحن نعيش فى عالم مفتوح أم مغلق، هناك معايير عالمية للشهادات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث تقدمت النائبة شادية خضير بطلب لإعادة المداولة فى نص البند 3 من المادة رقم 13 بمشروع قانون المحاماة، قائلا: "عندى المبرر الدستورى كى لا أعرض الاقتراح على التصويت، والسبب ما فيه من مخالفة النص الدستورى والإخلال بمنطق ومبدأ المساواة، فالثانوية العامة شرط أساسى لدخول كلية الحقوق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة