أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.
وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة، ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق بسيناء.
وقال الشاهد فى شهادته بجلسة 17 ديسمبر 2017، إن مقتحمى الحدود هاجموا مجموعة من المبانى الحكومية والشرطية فى رفح والعريش، وهى قسم شرطة الشيخ زويد، وقسم رفح، ومبنى أمن الدولة برفح، ومرور العريش، واستراحة مدير الأمن، واستراحة حكمدار العريش، وقسم رابع العريش، وقسم ثان العريش، وقسم الترحيلات، وبنى الرقابة الإدارية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة