فرضت وزارة الصحة الهندية حظر على إنتاج واستيراد السجائر الإلكترونية، مما قد يعرض خطط التوسع للشركات الكبرى للخطر.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترحت الوزارة أن تصدر الحكومة أمرًا تنفيذيًا يحظر الأجهزة التى تضر المصلحة العامة قبل أن تصبح السجائر الإلكترونية "وباء" بين الأطفال والشباب.
وقالت وزارة الصحة في مذكرة داخلية شاهدتها وكالة "رويترز" ومن المتوقع أن تدرسها الحكومة الفيدرالية "السجائر الإلكترونية والتقنيات المماثلة التي تشجع على استخدام التبغ أو تؤثر سلبا على الصحة العامة تشكل خطرا على المستخدم النشط والسلبى".
ويقترح مسؤولو الصحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، مع عقوبة تصل إلى 500000 روبية (7000 دولار) ، لمدخنى السجائر الإلكترونية ، وفقًا لمسودة الأمر التنفيذي.
وعادة ما تصدر مثل هذه الأوامر في الهند كتدبير طارئ عندما لا يعقد البرلمان جلسته، يمكن أن تنقضي إذا لم تتم الموافقة عليها عندما يجتمع المشرعون في الجلسة القادمة ، والتي من المرجح أن تعقد في حوالي نوفمبر.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مشروع الأمر التنفيذي سيواجه تغييرات أم سيُعتمد.
وقالت وزارة الصحة في الوثيقة: "هناك أدلة على أن هذه المنتجات هي بوابة لمنتجات التبغ وتحفز المراهقين والشباب على استخدام النيكوتين الذي يؤدي إلى الإدمان".
ويوجد في الهند 106 ملايين مدخن بالغ ، وهى في المرتبة الثانية بعد الصين في العالم ، مما يجعلها سوقًا مربحة لشركات مثل جويل وفيليب موريس، ويموت أكثر من 900 ألف شخص كل عام في البلاد بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ.
