أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لاسيما وأنه يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة.
وأضاف العمارى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن الصندوق ايضا يستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.
مشروع القانون يهدف إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة