أصدرت محكمة إسنا الجزئية، حكماَ قضائياَ يهم 160 ألف محامى، بإلزام أحد الموكلين بأن يسدد لمحاميه مبلغ يقدر بـ 8 ألاف جنية كأتعاب محاماة كان رفض سدادها، وكذا 3 ألاف جنية كأضرار مأدية وأدبية أصابة المحامى ليصبح الإجمالي 11 ألف جنية، حيث أن الجديد في ذلك الحكم أنه لم يكن هناك اتفاق كتابى أو عقد بين الطرفين.
ملحوظة: الحكم انتصر لتقدير أتعاب المحامي وقانون المحاماة طبقا لنص المادة 82/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، واعتمد في تقدير الأتعاب على عشرة بنود نص عليها حكم المحكمة الدستورية العليا في تحديد أتعاب المحامي، طبقا للطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية.
محامى يقيم دعوى ضد موكله بسداد الأتعاب
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 300 لسنة 2020 مدنى جزئى اسنا، لصالح المحامى محمود خضر، برئاسة المستشار بهاء طلعت، وأمانة سر حسن الضوى، حيث تخلص واقعات الدعوي في أن المدعي قد أقام بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 يوليو 2020، وأعلنت قانونا للمدعي عليه، طلب في ختامها:
أولا: الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وهو قيمة ما بذله من جهد وما حققه من فائدة لموكله، وما أنفقه من مصروفات في سبيل الأعمال التي وكل فيها وقالة قانونية.
ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ سبعة الاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الإساءة للمدعي والنيل من سمعته وتعويضا عن المماطلة في سداد الأتعاب وما تكبده من مصروفات قضائية في سبيل الحصول علي حقه، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بداية الواقعة
علي سند من القول، أنه بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا وكل المدعي عليه المدعي وكالة قانونية في جميع القضايا التي في المحاكم والتي ترفع من المدعي عليه أو عليه، وفي إتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي أو الحضور أمام جميع المصالح الحكومية، والحضور أمام مصلحة الضرائب وفي إستخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والحضور أمام الغرفة التجارية والتأمينات الإجتماعية، وتحرير عقود الإيجار وتوثيقها بالشهر العقاري.
وبناء علي هذا التوكيل، قام المدعي بأداء كافة الأعمال القانونية التي تقتضيها أعمال الوكالة بغير تقصير أو إهمال، وبكل التزام بكافة ما تقتضيه قواعد المهنة، وقام بصفته الوكيل القانوني بتحرير عقد إيجار بين المدعي عليه ووالده، وقام بتوثيقها في الشهر العقاري، وقام بفتح ملف ضريبي، وأثبت به نشاط تربية المواشي وإدرار الألبان، واستخراج البطاقة الضريبية، وكذلك قام بفتح سجل تجاري واستخراج الوثائق التي تثبت ذلك، وكذلك قام الوكيل القانوني بالاتفاق مع البنك الأهلي لرغبة المدعي عليه في الحصول علي قرض ضمان النشاط المثبت في البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وطلب البنك الأهلي استكمال ملف القرض، وطلب منه المستندات الموضحة بعريضة الدعوي، وبالاتفاق مع المدعي عليه قام المدعي باستخراج تلك الأوراق إلا التي تتطلب حضوره شخصيا.
المحامى يؤدى أعمال موكله والأخير يرفض السداد
وفى تلك الأثناء - قام المدعي "المحامى" بأداء كافة الأعمال القانونية التي تقتضيها الوكالة، وتم الموافقة علي صرف القرض للمدعي عليه بمبلغ 250000 جنيه، وتم إستلام المدعي عليه ذلك المبلغ من البنك بناء علي الوكالة التي تم إسنادها للمدعي بتسهيل جميع إجراءات القرض، وطلب المدعي من المدعي عليه سداد قيمة أتعابه بناء علي هذا الجهد المبذول والتي قدرها المدعي بمبلغ 20 ألف جنيه، إلا أن المدعي عليه رفض سداد الأتعاب نهائيا، بل اتهم المدعي بالتقصير وأنه لم يبذل أي مجهود يذكر.
وهو الأمر الذي حدا بالمدعي إلي إقامة الدعوي الراهنة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان، وكان المدعي قد قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي إنذار موجه علي يد محضر من المدعي إلي المدعي عليه بضرورة سداد مبلغ 20000 جنيه موضوع التداعي، وكذلك صورة ضوئية من توكيل رسمي عام في القضايا والصادر من المدعي عليه نحو المدعي بوصفه وكيلا عنه بتوكيل عام رسمي في القضايا، وكذلك صورة ضوئية من مستخرج من السجل التجاري يتضح من هذا السجل أنه خاص بذات اسم المدعي عليه "ن.ع"، والهدف منه تربية المواشي وإدرار الألبان ، كما إشتملت أيضا علي صورةضوئية من أوراق مبادرة البنك الأهلي عن المستندات المطلوبة طبقا للمبادرة سالفة البيان.
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 8000 جنية، قيمة رسوم وأتعاب وما بذله من جهد وما حققه من فائدة نحو موكله وما حققه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها وكالة قانونية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3000 جنيه - ثلاثة الاف جنيه - تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعي عليه مع إلزام بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه أتعاب المحاماة.
1
2
3
4
5
6
7
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة