قرار الحكومة بوضع ضوابط ومواعيد ثابتة لغلق المحال التجارية، والأنشطة الخدمية والمولات والكافيهات، ومراكز التسوق، وكذلك الورش والأعمال الحرفية، أمر ضرورى وفى غاية الأهمية، مع العلم أنه تأخر لسنوات طويلة، قد تصل إلى 50 عاما، نتيحة غياب الإرادة، وبكل صدق يُحسب لهذه الحكومة تلك الخطوة الجادة، التى توفر المليارات وتعيد الهدوء لعواصم المدن، التى كان الزحام والتكدس يسيطر عليها حتى الساعات الأولى من الصباح.
إذا ذهبت إلى أى دولة فى أوروبا، لن تجد محلا واحدا يفتح أبوابه بعد التاسعة مساء، فقبل موعد الإغلاق بنحو 20 دقيقة، تبدأ الإذاعة الداخلية تنبيه الزبائن بأن موعد الإغلاق اقترب، ويجب إنهاء التسوق الآن، لدرجة أنك لو قررت شراء مستلزمات واحتياجات ثمنها 10 آلاف دولار دفعة واحدة بعد انتهاء موعد العمل الرسمى سيرفض القائمون على المكان، ولن تجد من تشترى منه، التزاما بالقوانين والضوابط الصارمة التي تضعها الدولة هناك، والقواعد التي تضعها على أنشطة تلك المحلات وحجم الضرائب المرتبط بنشاطها، فى حين تظل المطاعم والكافيهات لمدة ساعة بعد مواعيد الإغلاق الرسمية، بحيث تكون الساعة 10 مساء نهاية لكل الأنشطة المسائية.
المحال التجارية خارج مصر تفتح أبوابها من الثامنة صباحا، ووردية العمل بها تزيد عن 12 ساعة يوميا، مع فترات راحة متوسطة لتناول وجبات خفيفة، بينما الوضع فى مصر مختلف، فنجد بعض المحال تفتح أبوابها الساعة 12 ظهرا، في تقليد غريب عجيب، يشير لحاجة هذا البلد إلى تغيير النمط السائد، وتأسيس مرحلة جديدة، فلا يمكن لدولة بحجم مصر أن تستيقظ من نومها ظهرا، خاصة أننا نحتاج إلى العمل والإنجاز والسعى، والتحرك فى كل طريق يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.
غلق المحال التجارية مبكرا قرار فى منتهى الأهمية، وكل ما نتمناه فى الفترة المقبلة أن يتم تطبيقه على الوجه الذى ينبغي وبرقابة صارمة، وعلى المحليات أن تمارس هذا الدور المحورى بأمانة ونزاهة ولا تتحول إلى عائق أمام تطبيق هذا القانون، فموظف الحى، الذى يغمض عينيه عن المحل الفلانى أو المطعم العلانى سيكون سببا في انهيار هذه المنظومة، لذلك يجب التنبيه لخطورة الأمر، والتأكيد أن الهدف منه إرساء القانون والنظام، دون أن يكون "سبوبة" أو باب خلفى يعتمد عليه ضعاف النفوس لملء جيوبهم بطريقة غير شرعية.
ما نأمله أيضا فى تطبيق قرار تنظيم فتح وغلق المحال التجارية والأنشطة الحرفية والتجارية بمختلف أنواعها أن يتم تطبيق روح القانون، وعدم التصيد والملاحقة، ولكن يجب تمرير الأمر بهدوء، لحين الاعتياد عليه وتكوين عقيدة لدى أصحاب هذه المحال أن القرار للصالح العام، لذلك أتمنى مراعاة هذه الإجراءات فى التطبيق وتوجيه رؤساء الأحياء إلى جودة التنفيذ.
