أقام م.ج.ع، دعوى إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتمكينه من رعاية أطفاله الثلاثة، وذلك بعد عقد مطلقته خطبتها الشهر الماضي، ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:" عقدنا اتفاق ودي بعد إصرارها على الطلاق، بحماية أطفالنا من الأذى والضرر النفسي، ولكنها تخلفت عن تنفيذه، بعد حصولها على كافة حقوقها".
وأكمل الأب لثلاثة أطفال، أمام محكمة الأسرة:" انفصلت عنها بعد فترة من الزواج دامت طوال 15 عام، رغم عدم وقوع أى خلافات بيننا، بعد انتهاء العدة مباشرة فوجئت بخطبتها".
وتابع:" حاولت ابتزازي، والحصول على مبالغ مالية مقابل تنفيذ حكم الرؤية، وعندما أقمت دعوي فوجئت بحضور خطيبها لتهديدي، وتعديه على بالضرب برفقة بلطجية وفق بلاغ رسمي بقسم الشرطة".
وأكد الأب، أنه وفق للدعوى التى أقامها لإسقاط حضانة طليقته، بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية، ومنعه من رعاية أبناءه، أن المحكمة استمعت للشهود وبلاغات الشرطة، وأقوال أم الأطفال، والمستندات التى أثبت حصولها على كافة نفقات الصغار وتعسفها وتعمدها الإضرار به.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الحضانة مبناها الشفقة والحنان، وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا.
وبينت مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144، الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته".
والحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ودعوي أخري لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة